بسمه‌ تعالی

شماره: 9031-4-81

تاریخ: 18/4/1390

پیوست:

حوزه محترم مالیاتی ستارخان (وزارت دارایی رژیم جمهوری اسلامی ایران)

بعد از سلام عرض می‌شود:

احتراما نظر به اینکه اینجانب محسن فاضلیان بنا به توصیه مالیاتی ستارخان به سازمان امور مالیاتی اداره وصول و اجرای شهر تهران مراجعه نمودم و یکی از عوامل آن دستگاه به نام آقای عسگری مدعی شدند که تخفیفات داده شده برای توافق نامه نابجا بوده و امضاهای مندرج در پرونده توافقنامه همگی جعلی است؟!! و بنده بدهکارم و با پرخاش و اعتراض تمام اسناد پرونده را جعلی اعلام کرد ؟!! در قبال اعتراض این حقیر کار بالا گرفت و به مشاجره منجر گردیدو با مداخله آقای پورقاز مدیرکل اداره وصول و اجرای مالیاتی شخص مدعی کوتاه آمده و زبان دربست در حالیکه ادعای تشخیص جعلی بودن اسناد و مدارک مداخله غیر مسئولانه بوده و آقای شمس الدین حسینی با این ادعا برای اثبات، باید پرونده به مراجع قضایی جهت صدور حکم ارجاع شود.

اعتراض این حقیر با بیان اینکه ادعای ایشان تهمت و افترا و جرم عمومی است و اگر آثار کثافت کاریها در این پرونده ها مشاهده می شود باید در دادگاه قضایی مطرح و اصولا مداخله در امور قضایی خارج از وظیفه مامور و مسوولین وزارت دارایی بوده و هرگونه اهمال در این مورد پیگرد قانونی دارد.

به دنبال این جریان نقش توطئه‌گرانه آقای قربانعلی دری نجف آبادی در خاطرم تداعی شد که چگونه در سال هزاروسیصدو هشتاد و سه به دنبال افشای صدور نوجوانان و جوانان دختر و پسر به شیخ نشینهای عیاش خلیج فارس از طریق فرودگاه قاچاق و غیر قانونی حلقه دره توسط عمال رژیم جمهوری اسلامی (موضوع کلاسه پرونده 1176/34/83 و کلاسه پرونده 2137/43/83) مفتوحه در دادسرای انتظامی قضات و افشای آن موجب عزل و برکناری آقای قربانعلی دری نجف آبادی گردید و آقای قربانعلی دری نجف‌آبادی برای چندمین بار به جرائم جنایی، قوادی، جاکشی و …و… از پست وزارت اطلاعات و ریاست دیوان عدالت اداری و…و… ساقط می گردد و با زدوبند های رایج که در ساختار رژیم جمهوری اسلامی عادی و مشروع است؟!! به مقام دادستان کل کشور منصوب می‌شود؟!! و در این موقعیت آقای قربانعلی دری نجف آبادی برای انتقام گیری از این حقیر مجددا مشغول پرونده سازی (این بار با تبانی گروه قواد و جاکش و قاچاقچی انسانها در وزارت دارایی فعالانه توطئه می کند که با مراجعه این جانب به تشکیلات مالیاتی وزارت دارایی جمهوری اسلامی نقش کثیف شخص دری نجف آبادی در این توطعه برجسته تر گردید و دنبال اعتراض نامه شماره 9831/11-81 مورخ 18/11/1389 به مراجع قانونی بلافاصله آقای قربانعلی دری نجف آبادی را از مقام دادستانی کل کشور معزول و به شهرستان اراک تبعید می کنند  نتیجه انکه دری نجف آبادی و دیگر همدستانش در وزارت دارایی معلوم می شود که به قول معروف سرنا را در این ماجرا هم نادانسته از سر گشادش دمیده‌اند.

قاچاق انسانها هم زمان با شروع دوران جمهوری اسلامی ابداع و پر رونق می شود؟!! سر و صدا بپا می کند، و جنجال آن در رسانه های داخلی و جهانی گوش فلک را کر می کند، گندش در می آید آنچنانکه بوی گند و تعفن آن دنیا را متوجه این اعمال جنایی بدیع و غیر انسانی، بی شرفانه آنهم در رژیم جمهوری اسلامی می گرداند و بسرعت در رسانه های جهانی از جمله رادیو دویچه وله آلمان مورخ جمعه 8 خرداد 1383 برابر با 28 مه 2004 با اجرای برنامه زنده همه پرسی از صاحب نظران حقوق انسانی و اجتماعی از جمله خانم رویا کریمی مجد روزنامه نگار و خانم زهره ارزنی حقوق دان و وکیل دادگستری در زمینه حراج نوجوانان دختر و پسر در فجیره؟!! و پیرامون خبر حراج نوجوانان و جوانان دختر و پسر در شیخ نشینهای عیاش حاشیه خلیج فارس و فروش آنان در بورسهای جنسی؟!! و حراجی که گفته می شود روز چهارشنبه در امیرنشین فجیره؟!! صورت گرفته؟!! مطرح می نمایند متن کامل آن در اعتراضیه یازده صفحه ای به شماره 9831-11-81 مورخ 18/11/1389 که به شماره 1537//257 مورخ 25/11/89 ثبت دفتر اجرایی اداره کل وصول و اجرای مالیاتی کشور و نامه 41/6/6831 ثبت دفتر حراست وزارت دارایی به شماره 15349 مورخ 18/6/86 درج گردیده است. و بدین وسیله به آقای شمس الدین حسینی ابلاغ قانون می‌گردد.

با این رسوایی شرم آور موجب دخالت مستقیم حقوق بشر کانون وکلای دادگستری کشور می گردد و طی جلسه ای به ریاست خانم شیرین عبادی و حضور پانزده نفر دیگر از اعضای این گروه و این حقیر مدارک ارائه شده مورد بررسی قرار گرفت، کانون وکلا پس از مطالعه دقیق موضوع را طی اعتراضیه به وزیر کشور وقت آقای موسوی لاری ابلاغ می نماید (شماره 478/26862 مورخ 11/1/1383) وزارت کشور جهت تصمیمات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده و مجلس شورای اسلامی با قید دو فوریت و با معطلی و دست به دست کردن سرانجام قوانین مجازات قاچاق انسان را تصویب و جهت تایید به شورای نگهبان جمهوری اسلامی ارسال مینماید.

شورای نگهبان مصوبه فوق الذکر را که با این زحمات به تصویب مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان رژیم جمهوری اسلامی ابلاغ می نماید خلاصه اینکه در خلا قانون مطلق قاچاق انسان‌ها توسط قانون‌پردازان در رژیم جمهوری اسلامی تصویب و سپس این قانون مصوب در منجلاب متعفن شورای نگهبان قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی مغروق و معدوم می‌گردد؟!! شورای نگهبان قانون اساسی  آنرا مخفی می کند؟!! و شاید هم محو مینماید و ظاهرا غائله را می خواباند و با ماست مالی کردن قضایا مصداق جنجال برای هیچ را در خاطره ها زنده می کند؟!! در این مورد جای شکایت و اعتراض به آقای احمد جنتی رئیس شورای نگهبان جمهوری اسلامی، امام جمعه تهران !؟ (گویا باور نمی دارد که قوادی و جاکشی و مخنثی طبق شارع مقدس اسلام مذموم، جرم و از گناهان کبیره است) در اعتراض نامه به شماره 9831-11-81 مورخ 18/11/1389 در ادراه کل وصول و اجرای مالیاتی کشور ثبت گردیده و یک نسخه از این شکایت به آقای شمس الدین حسینی مقام وزارت دارایی صریحا ابلاغ گردیده است. زهی بی شرمی و بی شرفی، تف بر این شرافت دولت مردان جاکش و قواد و مخنث ؟!!

تراژدی فلاکت بار قوانین تجدید مجازات قاچاقچیان کثیف انسانها در قرن بیست و یکم با اقدام مجلس شورای اسلامی در رژیم جمهوری اسلامی آنهم در دو فوریت مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره جرم شناخته شد؟!! و با در نظر گرفتن مجازات مجرم از دو سال تا ده سال زندان و در اینجا کم نیاورده اند و باگنجاندن لفظ اگر محارب و مفسد فی الارض شناخته شود؟! به مرگ محکوم می گردد؟!! البته در مورد بحث محاربه چون بسیار کلی است اثبات آن بسیار سخت است. در اینجا کلمات به کلی معنی و مفهوم خود را از دست داده اند چنانکه در فرهنگ فارسی تالیف زنده یاد دکتر محمد معین چنین معنی شده محارب یعنی اسم فاعل، جنگ کننده، جنگنده، رزمنده 2- و در مبحث فقهی محارب هر آن کسی بود که قصد کند بمال  مردم برگرفتن و سلاح تظاهر کند و دراینجا قیاس عناصر قواد و جاکش و دیوث و مخنث در رژیم جمهوری اسلامی با جنگ کننده، سلاح برگرفته، رزمنده، مع‌الفارق و در حقیقت اسلحه سبک وسنگین یک جاکش همانا چاپلوسی، بی غیرتی و بی شرفی باروحیه جنایت‌کاری است و سلاح ظاهر هر قواد و جاکش منحصرا کاپوت، کاندوم و دستمال کلینکس و رختخواب و تختخواب است؟!؟! و به قول شاعر: 

بر مخنث سلاح جنگ چه سود؟!     در کژآغند مرد باید بود!

و در همین راستا حکایتی از مولانا جلال الدین بلخی ذیلا درج گردیده تقدیم می‌گردد.

جریان آن جاکش و قواد مخنث مجهز به سلاح تهاجمی در بستر لوطی و شرح گفتگوی آنان با یکدیگر از زبان مرحوم مولانا جلال الدین بلخی که عینا از کتاب مثنوی برداشت شده است:

وعلاوه برآن یک نسخه از برآورد درآمدهای سرشار ارزی حاصل از صادرات دختر و پسر به ترکیه، دبی، پاکستان و شیخ نشین های عیاش خلیج فارس عینا نامه شماره 3831/5/82 مورخ 28/5/1383 که به

دادسرای انتظامی قضات ارسال گردیده ضمیمه میگردد تا در مورد کسب مالیاتهای متعلقه آنهم بصورت دلار و ارز اقدام گردد.

و به نظر خانم زهره ارزنی  حقوقدان و وکیل دادگستری بجای اینکه چنین چیزی را بگویند میتوانستند بگویند که در این زمینه جنایی تشکیلات بین المللی مافیا حمایت کند؟11 مجازات سنگین مثلا چهل سال زندان را خواهد داشت؟!!

با این قوانین غلاظ و شداد محصول تخم دو زرده رژیم جمهوری اسلامی با امضای حداد عادل رئیس وقت مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی به شخص احمد جنتی مفلوک رئیس شورای نگهبان ؟!! در رژیم جمهوری اسلامی؟!! و در اجرای اصل یکصدو بیست و سه(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی به پیوست به آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ارسال می گردد و حاصل آنکه شخص احمد جنتی رئیس شورای نگهبان جمهوری اسلامی به راحتی آنرا محو و نابود می کند؟!! بطوریکه اثری از آن پس از تصویب و تلفیق آن تاکنون بدست نیامده است و تنابنده ای هم خبری از آن ندارد؟!! گویا این ملت بدبخت و ناموس دریده به تمام معنا و بطور اکمل بازیچه و ملعبه گروهی جاکش و قواد بی رحم، بی خبر از خدا و بی انصاف شده اند؟!! بدنبال قضایای گرفتاری و درگیری جمهوری اسلامی با انرژی هسته ای و تحریم و مسدود شدن مراودات تجاری با شیوخ عیاش حاشیه خلیج فارس وضعیت صادرات نوجوانان و جوانان دختر و پسر به امارات متحده عربی با ایجاد اخلال شدید مواجه می گردد، فرودگاه حلقه دره به حالت نیمه تعطیل فرو می رود؟!! قابل توجه جناب آقای شمس الدین حسینی جهت اخذ مالیات و جرائم و ارزشهای افزوده و دریافتیهای زیرمیزی، حق الزحمه جاعلان پرونده های مالیاتی توسط عوامل جاعل، قواد و جاکش در رژیم جمهوری اسلامی اما قوادان و جاکشهای حاکم در رژیم جمهوری اسلامی  دست از کار نمی کشند؟!! پایگاه تحلیل ندای انقلاب این بار خبرهای جدید و نگران کننده ای از وضعیت قاچاق دختران و زنان جوان از مرزهای شمال غربی کشور خبر ذیل را مخابره می کند.

باندهای فحشا و باژبانان فساد در رژیم جمهوری اسلامی با فریب دختران و پسران و زنان جوان با دادن امیدهای واهی تامین شغل برای آنان در قالب تورهای تفریحی به کشور آذربایجان و دیگر کشورهای شرق اروپا جهت بهره برداری جنسی و از همه وحشتناک تر فروش اندام و اعضای جوارح، تمامی اعضای بدن آنان و بازگرداندن اجساد قربانیان به ایران و سوزاندن  اجساد در کوره های آدم سوزی فعال رژیم جمهوری اسلامی اقدام به محو آثار جرم می نماید؟!! حالا چه کسی ادعا دارد هلوکاست دروغ است و در ایران قرن بیست ویکم هلوکاست اصلا وجود ندارد.؟!!(قابل توجه احمدی نژاد مفلوک؟!!)

متاسفانه اهمال کاری مسولان امر در وزارت امور خارجه و سازمان گردشگری باعث آن شده که این گروه های فحشا و فساد آزادانه؟!! با فریب دختران و زنان جوان به فعالیت و اعمال کثیف خود ادامه دهند؟!! (نقل از پایگاه خبری، تحلیلی ندای انقلاب مورخ سه شنبه 17خرداد ماه سال 1390)

و در اینجا چون به رفتار و کردار آقای شمس الدین حسینی وزیر دارایی دولت احمدی نژاد آنگونه که د رپرونده های مالیاتی مشهود است مشکوکم ایشان کاملا مختارند درباره هرنوع بدهی مالیاتی اعم از ارزش افزوده، دیرکرد محاربتی (همان محارب است) و مقاربتی و…. و… که در تخیلات آتی ایشان و همکاران قواد و جاکش ایشان تجلی خواهد کرد هرآنچه می خواهند رفتار نمایند و ماحصل اینکه در موارد ذکر شده در این اعتراضیه ها در حال حاضر به تعداد بیش از 10 پرونده در ارگانهای حکومت (دفاتر مختلف و متنوع ریاست جمهوری، مجلس شوای اسلامی، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، قوه مجریه از طریق دفاتر محرمانه، رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، سازمانهای حقوق بشر داخلی و… و… ) مفتوح و آماده اقدام جنابعالی است و این بنده حقیر هم اکنون آنرا به حساب شرافت، آبرومندی، غیرت و ایمان به دفاع از این مردم ناموس دریده منظور و محسوب نموده ام وکفی بالله شهیدا.

وبه قول نویسنده معاصر در چنین محیطی که جنده بازنش خود جنده‌اند همه جا تاریکی و مرگ و گرسنگی است، تهمت و ناروا، فقر و فلاکت و بدتر از همه ناچاری و ناچاری و فقر و ناداری، اعتیاد و انواع قاچاق(آواره گی . دربه دری) این است ره آورد رژیم جمهوری اسلامی برای این مردم ناموس دریده ودر حالیکه مراجع شیعه با حالت سرمستی و بی خبری در حوزه های متنوع دولتی از جمله حضرات آیات وحید خراسانی ابوالزوجه شیخ صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در رژیم جمهوری اسلامی و آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در این برهه که مذهب شیعه مدام مورد حمله علمای سنی مذهب قرار دارد و با صدور احکام و فتاوی متوالی و خلق الساعه!! ریختن خون امت شیعه را مباح و بالصراحه پیروان مذهب شیعه را مذموم و مهدورالدم اعلام می نمایند و فتاوی غلاظ و شداد صادر مینمایند بی اعتنا به رفتار و اعمال و کردار و گفتار قوادان و جاکش‌های فعال و دیگر اراذل و اوباش در ارکان رژیم جمهوری اسلامی همچنان سکوت بی وقفه خود را ممتد نموده اند و از ترس خدشه وارد شدن به منافع و مقام و موقعیت شخصی به روی مبارک هم نمی آورند؟! و هرگز بیاد نمی آورند کسانیکه قبل از این گروه حاکم و با عناوین اعلی حضرت قدر قدرت قوی‌شوکت،  رهبر با فطانت و کیاست، خدایگان قدرت، پروردگار عدل پرور را یدک می کشیدند را چگونه در جریان انقلاب اخیر تک تک پیکره آنان به گاری و درشکه بسته شدند؟؟!؟! و دیگر از آن دبدبه و کبکبه هیچ آثاری مشاهده نمی‌شود؟!!

در خاتمه ضمن اعتراض و اعلام شکایت بر علیه شمس الدین حسینی به اتهام همکاری با گروه های قواد و جاکش و اراذل و اوباشش با توطئه پرونده‌سازی مالیاتی با جعل اسناد و مدارک خواهان رسیدگی در مراجع صالح قضایی می‌باشم و اصلح آنست آقای شمس‌الدین حسینی با در دست داشتن کلیه مدارک و شکایات قاطع به مراجع قضایی اقدام مستعجل بنمایند.

بدیهی است اسناد و مدارک اثبات جرائم آقای قربانعلی دری نجف آبادی دادستان ساقط و تبعید شده رژیم به جرم قوادی و جاکشی و آقای احمد جنتی امام جمعه تهران ، رئیس شورای نگهبان رژیم به اتهام محو و نابودی اسناد و مدارک تصویبی مجلس شورا (قانون مبارزه قاچاق انسان به شماره 478/6862 مورخ 11/1/1383 مشتمل بر 8 ماده و سه تبصره مصوب سال 1383 مجلس شورا) در منجلاب شورای نگهبان رژیم و دیگر اراذل و اوباش تاسیس کوره‌های آدم سوزی، تاسیس فرودگاه غیرقانونی و قاچاق حلقه‌دره، شکار اطفال و نوجوانان دختر و پسر توسط شکارچی های حرفه ای رژیم، جعل گذرنامه و جعل موافقت‌نامه والدین برای خروج اطفال از کشور، صدور اطفال دختر و پسر به شیخ نشین های عیاش حاشیه خیج فارس جهت فروش اعضا و اندام و جوارح قربانیان پس از بهره برداری جنسی و بازگرداندن اجساد قربانیان از طریق فرودگاه قاچاق و غیر قانونی حلقه دره و سوزاندیدن اجساد قربانیان در کوره های آدم سوزی رژیم حکومت اسلامی و… و… در دادگاه صلاحیت دار قضایی با حضور هیات منصفه  به طرفیت این حقیر ارائه خواهد شد.

رونوشت: آیت الله حسین وحید خراسانی انارالله مقام و منزلته ابوالزوجه آیت الله صادق آملی لاریجانی (اللهم احفظهم من الغی) رئیس قوه قضاییه در رژیم جمهوری اسلامی و پیرو نامه به شماره ثبت 1537/2/257 مورخ 25/11/89 دفتر اجرایی وزارت دارایی که رونوشت کامل آن منتشره در سایت www.mohsen-fazelian.com  و به نمایندگان دفتر جنابعالی تقدیم حاج آقا مرندی و حاج آقا انصاری گردید، بعرض عالی می رسانم.

در خبر است برگزاری نماز جماعت جنده جات در یکی از روزهای اسفند ماه به امامت سردار سرتیپ رضا زارعی فرمانده نیروی انتظامی رژیم جمهوری اسلامی با حالت تمام عریان و  با شرکت شش تن از جنده جات کاملا برهنه برگزار می گردد و گزارشات رسانه ای گروهی داخل و خارج حاکی از خبر دستگیری سردار زارعی و دفاع احمد رادان پس از برگزاری معارفه فرمانده جدید پلیس رژیم جمهوری اسلامی بدون حضور فرمانده قبلی (رضا زارعی) توسط یکی از سایت های خبری کشور منتشر گردید و پس از مدتی سکوت خبری مقام رسمی قوه قضاییه سرانجام خبربرگزاری نماز جماعت جنده جات به امامت سردار زارعی را تایید کردند؟!! و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی رسما بازداشت سردار رضا زارعی فرمانده سابق نیروی انتظامی را تایید کرد؟!!

رسانه های خبری در خارج با درج این حادثه سخیف تحت عناوین مختلف از قبیل بازداشت فرمانده نیروی برکنار شده پلیس تهران تایید شده؟!! ، فرمانده نیروی انتظامی اتهامات زارعی را شخصی دانست؟!!، احمدی مقدم پس از انتشار خبر دستگیری زارعی آنرا تکذیب کردو بابیان اینکه رضا زارعی هرگز به سازمان خیانتی نکرده و اتهامات وارد شده به ایشان شخصی؟!! و خیلی کوچکتر از آن چیزی که مطرح شده است؟!!، بازداشت سردار زارعی از شایعه تا واقعیت؟!! و سرانجام سردار سرتیپ رضا زارعی با پرداخت وثیقه پنجاه میلیون تومانی از زندان آزاد گردید(قابل توجه آقای شمس الدین حسینی وزیر دارایی جهت دریافت مالیات و عوارض متعلقه زیر میزی و رومیزی و ارزشهای افزوده مربوطه؟!!)، مقامات قضایی اتهامات فساد اخلاقی در این جریانات را قاطعانه رد کرده اند؟!! ((نمردیم و قضاوت خلق الساعه آنهم زنده زنده درچنته این علمای اعلام و افقه الفقها را به رای العین مشاهده نمودیم؟!!))

در پیرامون این واقعه تحت عنوان مشارعلیه بسیاری از مدارک مربوط به این جرائم را که قاضی پرونده در طول زمان به دست خویش فراهم آورده است؟!! (فیلمبرداری و ضبط صدا از صحنه های ارتکاب اعمال شنیع منافی عفت بالغ بر شصت ساعت می باشد؟!!) با سوء استفاده از قدرت موقعیت انتظامی محو نموده است برای هر هوسرانی غیر مشروع و غیر متعارف اسلامی آنهم با حضور بالعینه و فعال آیات الهی و فرار متهم از جمله اتهامات این فرمانده دستگیر شده است.

بررسی ها حاکی از آن است که وی پیش از این در شهرهای دیگری که فرمانده انتظامی بوده نیز دارای چنین سوابق آنهم از نوع برجسته بوده است؟!! را تایید کردند؟!!

محسن قاضی بازپرس شعبه پنجم دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت در گفتگو باخبرگزاری ایسنا بدون ذکر نام شخص برکنار شده، اتهامات فرمانده برکنار شده نیروی انتظامی را خیانت در امانت؟! ، سوء استفاده از موقعیت شغلی و امکانات دولتی ، جرائم مالی عنوان کرده بود(قابل توجه آقای شمس الدین حسینی وزیر دارایی جهت دریافت مالیات، جرائم مالی و جرائم تاخیر و مالیات بر ارزش افزوده از گروه قواد جاکش در رژیم جمهوری اسلامی؟!!) وجعلنا هباء منثورا

با استفتاء از حضرت آیت الله وحید خراسانی در مورد نحوه صحیح برگذاری جایز این نوع نماز جماعتها و کسب نظر ایشان پس از آیت الله صادق آملی لاریجانی سکوت خبری مقامات رسمی جمهوری اسلامی در قوه قضاییه به ریاست شاه داماد حضرت عالی (اللهم احفظهم من العی)و محسن قاضی بازپرس شعبه پنجم دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت و دیگر دست اندر کاران مربوطه با طرح این سوال که چه میشد داماد جنابعالی همانند دیگر برادرانش که تعدا آنها کمتر از یک گروهان فردی نیست با لباس شخصی و مکلا مشغول خدمت در گستره فعالیتهای دولتی در رژیم جمهوری اسلامی می شدند؟!! و همانند دیگر برادران بزرگوار ملبوس به لباس غیر روحانی در انظار ظاهر و به فعالیت مشغول شوند؟!! و در این ربطه از جنابعالی استدعا داریم ترتیبی اتخاذ فرمایند حضرت آیت الله صادق آملی لاریجانی این شاه دادماد اللهم احفظهم من الغی به کسوت دیگر برادران مکلا بپیوندند و به عنوان مژدگانی و شیرینی این اقدام کلیه هزینه های البسه و مخارج مربوطه عندالمطالبه پرداخت آنرا تقبل می نمایم.

توقع دیگری که از آن جناب در مقام مرجعیت داریم اقدامی به عمل آید تا با توجه به این آبرو ریزیها ترتیبی اتخاذ شود که عناوین نامناسب از این جمهوری حذف و همانگونه که سعید اسلامی فعال سیاسی و امنیتی پس از دستگیری یک شبه به سعید امامی تغییر نام یافت لطفا با تبدیل صفت اسلامی به جمهوری عراقی، ارقی یا جمهوری ارقه ای نامش با باپایمردی آنجناب تغییر نام یابد. باشد که از این حظیره القدس استثمار شود. با آرزوی توفیق حضرت عالی در اجرای نیات مفید جهت اعتلای مسلمین. فمن یعمل مثقال ذره شریرا

و من الله التوفیق

اللهم اصلح کل فاسدا من امور المسلمین

محسن فاضلیان

آدرس اینجانب: www.mohsen-fazelian.com

باسمه تعالی

تاریخ: 1389/11/18

شماره: 9831-11-81

پیوست: ندارد

سازمان محترم امور مالیاتی اداره وصول و اجرای شهر تهران

بعد از سلام عرض می‌شود:

احتراماً نظر به اینکه اینجانب محسن فاضلیان بنا به توصیه حوزه مالیاتی ستارخان به این سازمان مراجعه نمودم و یکی از عوامل آن دستگاه به نام آقای عسکری مدعی شدند که تحفیف داده شده برای سال 83 نابجا بوده و امضاهای مندرج در توافقنامه جعلی است؟!! و بنده بدهکارم؛ در حالی که اگر این مدارک جعلی است، به عنوان جاعل و سوءاستفاده‌کننده از مدارک جعلی، باید این پرونده به مراجع قضایی جهت تصمیم و صدور حکم ارجاع شود و ممیز دارایی یا هر عنصر دیگر در هر مقام و منزلت شغلی اگر قصد سوءاستفاده و بهره‌بردای غیرقانونی ندارد، وظیفه دارد موارد مشهود را بدون هیچگونه واکنش افشاء و به مراجع قانونی واگذارد و مداخله در امور قضایی خارج از وظیفه ایشان بوده و هرگونه اهمال در این مورد پیگرد قانونی دارد.

یادم آمد که در سال 1383 به دنبال افشای صدور نوجوانان و جوانان و اطفال دختر و پسر به شیخ‌نشینهای عیاش خلیج فارس موضوع کلاسه پرونده 83/34/1176 و کلاسه پرونده 83/43/2137 مفتوحه در دادسرای انتظامی قضات با شکایت این حقیر که باعث عزل و برکناری آقای قربانعلی دری نجف‌آبادی توسط وزیر دادگستری وقت زنده‌یاد کریمی‌راد گردید و موضوع مطروحه در جلسه مورخ چهارشنبه 83/10/30 ساعت 13:25 به ریاست خانم شیرین عبادی با حضور این حقیر و پانزده نفر از اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مورد بررسی قرار گرفت و منجر به صدور نامه اعتراضیه کانون وکلا به وزیر کشور وقت گردید (نامه شماره 18939 مورخ 82/11/28 و ثبت در دبیرخانه مرکزی وزارت کشور به شماره 1383/12/4) با این سوابق سوء در پرونده آقای قربانعلی دری نجف‌آبادی این چندمین بار است که به واسطه اعمال قوادی و جاکشی و دیگر عملیات خلاف انسانی و ضدبشری از پست وزارت اطلاعات و قضاوت قوه قضاییه ساقط و با حق ناز شست، بار دیگر به ریاست دادستانی کل کشور منصوب می‌گردد.

آیا مقام رهبری از خود پرسیده‌اند که این شخص به چه دلیل برای چندمین بار از مقام دولتی معلق و به چه دلیل دوباره مسند کار شده است؟

این بار با نفوذ مقام و منزلت دادستانی برای انتقام‌گیری و توطئه وارد میدان مبارزه با این حقیر میگردد که یکی از این چشمه‌ها تبانی با گروه مالیاتی جهت پاپوش دوختن و انتقام‌گیری از این حقیر است.

البته رسیدگی به اتهامات وارده آقای قربانعلی دری نجف‌آبادی تا محکمه صالحه حکم نکند نباید ترتیب اثر داد و جناب حاج آقا حاج سید علی خامنه‌ای با عنوان رهبر مسلمین جهان حتماً میدانند که اتهام طبق موازین قانونی بر دو قسم است: تهمت‌های وارد و تهمت‌های ناوارد.

اگر اتهامات وارد است، تشکیل محکمه سبب نمیشود که شخص متهم در رأس امور مهمه (دادستانی کل کشور) منصوب گردد. بلکه بر خلاف آن اگر متهم شاغل هم هست، باید او را معلق و قبل از محاکمه او را بازداشت نمایند تا محکمه رأی خود را برای مجازات اعلام نماید. بدیهی است حبس قبل از محاکمه بابت حکم صادره محسوب خواهد شد.

در خبر است تیر کژ هرگز به هدف نمیخورد. چنانکه اغراض نفسانی، انسان را به حقیقت نمیرساند و از جهت هوی و آرزو سبب پستی و انحطاط شخصیت است و ارتکاب آن‌ها آدمی را از خدا و کمال به دور میافکند و زیان آن‌ها به خود شخص باز میگردد؛ یعنی به جای اینکه هدف را نشانه رود، خود را هدف قرار میدهد.

تشبیه نفس به کمان به سبب عدم استقامت و کژی آن است؛ زیرا همواره به غرض فاسد و شهوت متمایل است، واقعیت را رعایت نمیکند و راست‌رو نیست و راست‌رو شدن سالک همان استقامت است که در نزد خداوند پایهای بلند و گرانمایه دارد.

به جناب آقای حاج آقا سید علی خامنه‌ای عرض میشود: باور کنید چشم ملت ایران سیاه شده از بس از این قبیل رجال در جمهوری اسلامی خطاکاری دید و چشم ملت ایران سفید شد که بالاپوشانی‌های غیرمنطقی و غیراصولی محاکمه این عوامل پست و جنایتکار در رژیم جمهوری اسلامی را ندید.

پس معلوم میشود که در جمهوری اسلامی خدمت با خیانت فرقی ندارد، بلکه خیانت رجحان داشته و تشویق هم می‌شود؟!!

در مملکتی که مسئولیت وزرا نمودی بی‌بود است و در مملکتی که سران آن تا این درجه فراموشکارند، از خائنین خیانت به همه سرایت می‌کند، مصالح مملکت (دین و آیین و منافع ملی و ناموس جماعت فدای اغراض و قربانی کیسه افراد می‌گردد؟!! ولی وزرا با وسایل و ترفندهای زبردستانه خود را از مجازات می‌رهانند و در نهایت جمهوری اسلامی چون لاشه بی‌روان است که به مرور طعمه وحوش و طیور خواهد شد.

مسئولیت وزرا وقتی تحقق دارد که مجلس شورای اسلامی اقدام‌ها و عملیات وزیری را که منافی با شرافت اسلامی و مصالح ملت است، تعقیب نماید.

باری آقای قربانعلی دری نجف‌آبادی برای انتقام و سرکوب افشاگریها با استفاده از مقام دادستانی کشور که معلوم نیست با توطئه کدام گروه به او تفویض شده با ایجاد رعب، وحشت، پرونده‌سازی کورکورانه (از جمله پرونده کلان مالیاتی با دستیابی دیگر عوامل قواد و جاکش برای این حقیر تدارک میبیند) و زمانیکه با اعتراض شدید و عکس‌العملهای این حقیر روبرو گردید کوتاه آمد و دم فروبسته و این اتهامات سنگین را که توسط دیگر عوامل دولتی کابینه محمود احمدینژاد، این مدعی حق مسلم ماست، برای این ملت ناموسبربادرفته؟!! به او ابلاغ گردید نادیده گرفت و مصلحت بر آن دید که ماجرا را به فراموشی بسپارد.

رادیو آلمان جمعه 8 خرداد 1383 برابر با 28 مه 2004 پیرامون خبر حراج زنان و دختران ایرانی به امارات و فروش آنان در بورس‌های جنسی و جزئیات حراجی که گفته می‌شود روز چهارشنبه در امارت فجیره صورت گرفته اخبار تکاندهنده‌ای را در گفتگوی رادیویی با خانم رؤیا کریمی مجد روزنامه‌نگار و خانم زهره ارزنی وکیل دادگستری به منظور روشنتر کردن جنبه‌های خبری، قانونی و عکس‌العمل این گزارش‌ها صورت داده که در پایان دویچه وله از خانم مجد می‌پرسد توضیحات شما قطعاً به این معنا نیست که اساس خبر خرید و فروش دختران در امارات و بهره‌کشی جنسی از آن‌ها را جعلی بدانید بلکه در زمینه حراج فجیره اخیر طالب شفافیت خبری بیشتر هستید و خانم رؤیا کریمی در جواب می‌گوید بحث بردگی زنان ایرانی در دوبی مسئله‌ای است که حداقل سه سال پیش در مطبوعات ایران مطرح شده است و روزنامه‌های مختلف در این زمینه و مجلاتی هم خبرنگار فرستاده‌اند و گزارش‌های مستندی از آنجا آورده‌اند که ثابت می‌کند این بحث که در قرن21 فروش زنان ایرانی به عنوان برده مطرح بشود جای نگرانی بسیار است. خانم زهره ارزانی میگوید بعد از انقلاب در مورد قاچاق انسان قانونی صریحی نداشته‌ایم و تا کنون هم اگر باندهای قاچاق انسان در ایران بازداشت شده‌اند و مسئولان خواسته‌اند مجازاتی برای آنان تعیین بکنند از ماده 639 قانون مدنی سوءاستفاده کرده‌اند و به خاطر همین خلاء قانونی بود که اخیراً مجلس قانونی دوفوریتی را در 29 اردیبهشت به تصویب رساند. البته این قانون به تأیید شورای نگهبان نرسیده است؟!! چنانچه این قانون به تصویب نهایی برسد، قاچاق انسان جرم محسوب میشود، حتی اگر با میل قربانی باشد و آن مجازاتی که برای این جرم در نظر گرفته شده از 2 تا 10 سال زندان می‌باشد و در حالیکه مجرم محارب یا مفسد فیالارض شناخته شود محکوم به مرگ خواهد گردید؟! البته مورد محاربه چون بسیار کلی است اثبات آن بسیار سخت است و ابهام دارد (به نظر خانم ارزنی) به جای اینکه چنین چیزی را بگویند می‌توانستند بگویند که در این زمینه جنایی تشکیلات بین‌المللی مافیایی حمایت کند؟! مجازات سنگین مثلاً چهل سال زندان را خواهد داشت. خانم زهره ارزنی در جواب اینکه روی دیگر این قضیه مسأله قوادهاست، در قانون ما برای فرد یا افرادی که واسطه هستند چه مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است، او در جواب میگوید قوادی از نظر شرع اسلام حد دارد؟! علاوه بر حد مشمول ماده 639 هم ؟! میشود در این حالت قاضی حق دارد برای فرد به عنوان تشویق به فساد و ترویج به فحشا از 6 ماه تا 10 سال زندان تعیین کند و در موردی که وکالت آن را داشتم، دادگاه 10 سال زندان حداکثر مجازات را با وجود اینکه این زن سابقه کیفری نداشت تعیین کرد؟! در محاکم ما کسی که واسطه و دلال است برایش حد جاری میشود که 74 ضربه شلاق است؟! هم مجازات حبس را به دنبال خواهد داشت؟!

مدارک مستدلی در دست است که نشانگر آن است قانون مبارزه با قاچاق انسان از سوی دولت جمهوری اسلامی (سید محمد خاتمی) به شماره 26862/478 مورخ 1383/1/11 به مجلس شورای اسلامی ارجاع و دو فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1383/2/28 تصویب می‌گردد و در جلسه علنی یکشنبه مورخ 1383/4/28 قانون آن با اصطلاحاتی به تصویب می‌رسد و به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی و عدم وصول پاسخ شورای نگهبان در اجرای اصل یک‌صد و بست و سه (123) قانون اساسی این جمهوری اسلامی به پیوست به آقای سید محمد خاتمی ریاست جمهوری وقت ارسال می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر 8 ماده و 3 تبصره مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی به لحاظ عدم اعلام نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر واصل نگردیده است؟!! (امضاء رئیس مجلس شورای اسلامی حداد عادل).

قاچاق انسان همزمان با دوران جمهوری اسلامی ابداع و پررونق می‌شود، سر و صدا به پا می‌کند و گندش در می‌آید، آنچنانکه بوی گند آن دنیا را متوجه این عمل غیرانسانی و مشرفانه آن‌هم در جمهوری اسلامی می‌گرداند و به سرعت در رسانه‌های جهانی منعکس می‌گردد، حقوق بشر کانون وکلای دادگستری وابسته به جمهوری اسلامی دست به اقدام متقابل می‌زند، به وزیر کشور کتبا اعتراض می‌کند؟!! وزیر کشور اعتراض را به مجلس شورای اسلامی ارجاع و شورای اسلامی با قید دو فوریت و با معطلی و دست به دست کردن سرانجام قوانین مجازات قاچاق انسان را پس از تصویب به شورای نگهبان جمهوری اسلامی ابلاغ و شورای نگهبان آن را مخفی می‌کند؟!! و شاید هم محو می‌نماید؟!! زهی بی‌شرفی و بی‌شرمی، معلوم نیست شورای نگهبان از چه چیز نگهبانی می‌کند؟!! آیا به کار نگهبانی از فساد و فحشا و پشتیبانی از عوامل قواد و جاکش و اراذل و اوباش که نفرات آن‌ها در جمهوری اسلامی کم نیست، سرگرم است؟

این همه صحنه‌سازی، نمایش و شعارهای توخالی ناچسب برای چیست؟!! اگر قرار است ماست‌مالی شود، صرف این‌همه بودجه کلان برای چیست؟ آخر حیف و میل اموال ملی و هرزه‌روی تا چقدر؟! در حالیکه دولت جمهوری اسلامی دچار افلاس گردیده و کسر بودجه کمرشکن شده است و به قول شاعر:

گویند در خزانه نمانده است یک فلوس ما را هزار خنده از این گفتگو گرفت

این پول‌ها چه می‌کند این دولتی که باج؟! از مستراح مسجد ملا عمو گرفت

دستت اگر رسید بکن قطع بی‌درنگ دستی که دوستانه دو دست عدو گرفت

بهتر است از این مسخره‌بازی، وقاحت و بی‌شرمی، حیف و میل، به افلاس کشاندن این ملت ناموس‌بربادرفته دست بردارید.

این ملت بدبخت مالیات بدهد، آن‌وقت با اخذ جرایم مختلف (ارزش افزوده، دیرکرد و غیره) همه را یک‌جا به جیب جاکش‌ها، قوادان، اراذل و اوباش جمهوری اسلامی سرازیر کنند تا این اراذل و اوباش قوانینی کرا که در جهت اصلاح اخلاق و احیای شرف این مردم ناموس‌بربادرفته با این مشکلات به تصویب می‌رسد، به راحتی آن را مصادره و گم و گور نمایند؟!

طبق تحقیقاتی که شده اکثر قربانیان قاچاق انسان در ایران دختران فراری هستند. وقتی برای دختری که فرار می‌کند جایی وجود ندارد تا بتواند در حمایت قانون قرار گیرد او مجبور است شب‌ها در پارک بخوابد و به تور افراد قاچاقچی می‌افتد. باید جایی ایجاد شود مثل خانه‌های امنی که در اروپاست. این جامعه ما واقعاً نیاز دارد. فقط به شعار دادن‌های کلی که فرهنگ اصلاح بشود، ما خانواده‌ها را تشویق می‌کنیم، نمی‌توانیم معضل را حل کنیم. ما باید از دخترانی که در خانواده‌ها واقعاً تحت فشار هستند و از فرط استیصال فرار می‌کنند، حمایت کنیم. در جامعه ما چنین امکانی نیست، اکنون اکثر قربانیان روسپی ما نمی‌توانند به دادگاه بیایند و از کسی شکایت کنند، چون خودشان مجرم هستند؛ تازه وقتی آنان را دستگیر می‌کنند، مجازاتی برایشان در نظر می‌گیرند و بعداً دوباره آنان را در خیابان‌ها رها میکنند، بدون اینکه تحت درمان یا روان‌درمانی قرار بگیرند یا برایشان شغل در نظر گرفته شود، دوباره در خیابان‌ها رها می‌شوند و تن به این اعمال می‌دهند.

آنان را به شلاق محکوم می‌کنند، وقتی هم از عامل تجاوز شکایت شود، بجای آنکه حکم مناسب و عادلانه صادر شود (ازدواج اجباری متجاوز، رفتار سختگیرانه با متجاوز و غیره) جواب می‌شنوند، متجاوز به شلاق و حبس محکوم شده، حکم برایش جاری شده و با شاکی هم همین رفتارها شده؟!! و پرونده مختومه گردیده و شکایت وارد نیست؟!! زهی بی‌شرمی؟!! و صدمه دیده از تجاوز بدون اینکه تحت درمان یا روان‌درمانی قرار بگیرد، برایش مأوا، شغل، مسکن، امرار معاش در نظر گرفته شود به اجبار در خیابان‌ها راه می‌شود؟!! و به ناچار تن به این اعمال می‌دهد و موجب هرچه بیشتر گسترده شدن فحشا، فقر، شیوع بیماری‌های خاص و خطرناک می‌گردد؟!! و دولت جمهوری اسلامی وقیحانه از ادای مسئولیت شانه خالی می‌کند و درآمدهای حاصله از منابع سرشار نفتی و دیگر معادن سرشار ملی، مالیات بر ارزش افزوده؟!! توسط دزدان چپاول‌گر تاراج و صرف و ولخرجی‌های بیهوده در رژیم جمهوری اسلامی می‌شود؟!! و دولت جمهوری اسلامی اصلاً به روی مبارک نمی‌آورد که چه سرنوشت تلخی برای این مردم نگون‌بخت رقم زده است؟!! و مسبب و عامل تمام این بدبختی‌هاست.

در این شرایط وحشتناک، لطف خداوند شامل این مردم ناموس‌بربادرفته گردید و راه‌حل این مشکل را که شرف، آبرو، حیثیت، دین و مذهب را بر باد داده، بشارت می‌دهد.

مخارج نگهداری، تعلیم و تربیت، روان‌درمانی، حمایت از حقوق افراد آسیب‌دیده، تأمین درآمد شغلی رفاه توسط بنیاد تازه‌تأسیس با کسب مجوز از سازمان بهزیستی به شناسه ملی 10320267558 توسط بنیاد خیریه زنده‌یاد حاج ابوالحسن فاضلیان تأمین خواهد شد و فعالیت را آغاز می‌نماید که اهم اهداف آن به شرح زیر است.

حمایت و پیگیری حقوق آسیب‌دیدگان اجتماعی (کودکان و اطفال دختر و پسر تا سن قانونی با هماهنگی سازمان بهزیستی (در موارد استثناء برای درختران تا زمان سر و سامان گرفتن آنان) اختصاص می‌یابد. لازم به ذکر است کلیه مخارج این خدمات رایگان بوده و کلیه هزینه‌ها از اموال موروثی زنده‌یاد حاج ابوالحسن فاضلیان (از تجار بنام، متمول و صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه‌ای به نام روزنامه جدید) که رقم آن ارزنده و قابل ملاحظه می‌باشد، تأمین خواهد شد که به لطف ایزد یکتا امید است که از این حظیره‌القدس استثمار شود. آمین یا رب‌العالمین.

توفان بسیار نزدیک است!! و این بار روی سخن با جناب دکتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور منتخب سردهنده نواهای حق مسلم ماست برای این مردم ناموس‌دریده؟!! اگر بیانات ایشان برای مصرف سیاسی و نمایشی نمی‌باشد و اگر ایشان به اندازه یک جو شرف، غیرت، مردانگی، شهامت و … در خود سراغ دارند، مکلف هستند این مقدار ناچیز غیرت را با ارسال پرونده جنایات فرودگاه حلقه‌دره و کوره‌های آدم‌سوزی رژیم حکومت اسلامی که جنجال هولوکاست هیتلری را کم‌رنگ کرده است، به مراجع قضایی قانونی به منصه ظهور برسانند و به این دارندگی غیرت به خود ببالند؟!

آقای شمس‌الدین حسینی، یار جناب آقای احمدی‌نژاد، وزیر کابینه دولت دهم اگر با این گروه قواد، جاکس و … مبرا از همکاری می‌باشند وظیفه دارند این ادعانامه را که در 10 صفحه، نوشته، تنظیم و در سایت اینترنتی www.mohsen-fazelian.com قابل رویت می‌باشد را به آقای احمد جنتی، یار و مددکار گروه قوادان و جاکش‌های فعال در کابینه دهم و آقای قربانعلی دری نجف‌آبادی (آیشمن ایران) با دادن آدرس اینترنتی فوق‌الذکر، اعلام جرم و شکایت این حقیر را به اتهام همکاری تنگاتنگ با گروه قواد و جاکش با پنهان کردن اسناد و مدارک قانون مصوب مبارزه با قاچاق انسان ابلاغ فرمایند.

بدیهی است اسناد و دارک جرم آنان به اتهام احداث کوره‌های آدم‌سوزی تأسیس فرودگاه قاچاق حلقه‌دره، شکار اطفال دختر و پسر توسط شکارچی‌های حرفه‌ای حکومت اسلامی، جعل گذرنامه، جعل موافقت‌نامه والدین برای خروج از کشور، صدور اطفال دختر و پسر به سرزمین‌های عربی جهت بهره‌برداری جنسب و فروش اعضا و اندام و جوارح آنان بعد از بهره‌برداری جنسی و بازگرداندن اجساد قربانیان از طریق فرودگاه حلقه‌دره و سوزانیدن و امحای این اجساد در کوره‌های آدم‌سوزی رژیم حکومت اسلامی و … در دادگاه صلاحیت‌دار قضایی با حضور هیأت منصفه علناً به طرفیت این حقیر ارائه خواهد شد.

رونوشت: حضرت آیت‌الله وحید خراسانی انارالله مقام و منزلته ابوالزوجه حجت الاسلام‌والمسلمین صادق لاریجانی، ریاست دستگاه قوه قضاییه در حکومت اسلامی جهت استحضار و طلب استفتاء از آن مقام معظم در خصوص اعمال این گروه قواد و جاکش، باج‌خور واسطه فواحش به نام اسلام و دین احمدی. اگر این اعمال را خلاف آیین و شریعت اسلامی می‌دانید، سکوت چرا؟!! آخر فقها و مراجع دین و شریعت وظایفی دارند که بسیار سنگین است و نیاز به شعارهای توخالی نیست. در مورد افعال حرام بر اساس مندرج در سایت www.mohsen-fazelian.com صریحاً اعلام نظر فرموده و با اقدام تحقیق و تفحص مراجع تقلید، پرونده مرتکبین این اعمال شنیع (که قلب هر مسلمانی را به درد آورده) را به طرفیت این حقیر به مراجع ذیصلاح قضایی با حضور هیأت منصفه، وکلا، نمایندگان روحانیت سریعاً اقدام فرمایید.

مسلم است با برملا شدن این ماجرا که پرونده آن در مراجع قضایی است رسیدگی به این جنایات در مراجع قضایی قطعی و حتمی است و از آن گریزی نیست.

لحظه‌ای به خود آیید به رفتار محمود احمدی‌نژاد مفلوک بنگرید که با شعارهای تند و توخالی با پریدن به جماعت روحانی و هم‌ردیفان آنان به افشای مفاسد و عاملین فاسد در جمهوری اسلامی تهدید می‌کند، وقتی می‌بینید خودش و هم‌دستانش کمتر از روحانیون آلودگی ندارند، دم فرو می‌بندد و زبانش را غلاف می‌کند؟!!

با افشای ماجرای جعل دکترای عوض‌علی کردان، وزیر کشور کابینه محمود احمدی‌نژاد، به وکلای مجلس شورای اسلامی و دیگر ارگان‌ها رشوه می‌پردازد. ملاحظه بفرمایید روحانی فاسد (قربانعلی دری نجف‌آبادی، احمد جنتی و…) قوه مجریه فاسد دستگاه قوه قضاییه فاسد، آید در این کشتی نور را رستگاری را می‌بینید؟ و با این لطماتی که جمهوری اسلامی به دین، آیین، اخلاق و… این مردم ناموس‌دریده وارد نموده، پیشنهاد می‌گردد آن‌جناب ترتیبی را اتخاذ نمایید تا این رژیم فاسد کرم‌خورده از پیکره اسلامی جدا گردد.

اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین

با احترام،

محسن فاضلیان

تاریخ: 30/2/1388
شماره:03-2-8831

سازمان مدیریت بازرسی خدمات پس از فروش شرکت کیفیت و استاندارد ایران (وزارت صنایع و معادن جمهوری اسلامی آقای اشکان گلپایگانی

پس از سلام عرض می‌شود:
احتراما پیرو دهها نامه (آخرین نامه به شماره 7831-90-61 مورخ 16/9/1387 ثبت در دفتر آن سازمان به شماره 19480-23 مورخ 16/9/87 موضوع اتومبیل معیوب که پس از 7 بار مراجعه به تعمیرگاه‌های وابسته به موسسه ایران‌خودرو عیوب آن نه تنها پابرجاست؟! بلکه با سرفت قطعات سالم این اتومبیل توسط ایادی آنها با قطعات معیوب تعویض می‌گردد؟!!
اخیرا از طرف آن سازمان به این حقیر اعلام گردیده، نامه‌ای جدید بنویسم و در آن فقط اعلام نمایم ماشین معیوب تحویلی به این حقیر تعمیرات گارانتی آن هنوز انجام نگردیده است و به همین جمله بسنده نمایم؟!
در حالیکه عریضه‌های اولیه این حقیر منحصرا جنبه درخواست و تقاضا بوده و دست‌اندرکاران اراذل و اوباش در دستگاه‌های این رژیم جمهوری اسلامی با عدل عوض‌علی کردان‌ها ماجرا را تا بدین جا کشانیده‌اند.
من در شکواییه‌هایم بارها اعلام نمودم که تا سرآمدن دوران گارانتی مدت زیادی بافی مانده و بی‌خبر از اینکه چه نقشه‌ای در کله پوک این اراذل و اوباش پرورانده شده است با معطل کردن و وقت‌کشی‌های بیهوده (مدارک مستند مکانیکی دفتر شکایات آن را تأیید می‌کند) عمدا قضیه کشدار شده؟!!
با توجه به سوابق سوء، دزدیها، چپاول‌ها، تجاوزها و … در هیأت حاکمه دولت احمدی‌نژاد و افشاگری‌های آقای پالیزدار، رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی که در سایت‌های داخلی و خارج از کشور منعکس گردیده، ضمن متهم نمودن محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه؟!! و روسای بازرسی کل کشور وابسته به قوه قضاییه به دریافت رشوه اعلام می‌دارد ایران‌خودرو با تبانی علمای قوه فضاییه؟!! ماشین‌های کارشناسی و معیوب را به بیش از هزاران نفر قالب نموده (یکی از این اتومبیل‌های معیوب نصیب این حقیر شده) و ماشین‌های سالم را به گفته رئیس دفتر آقای ادبی، مدیر فروش ایران خودرو با شکستن یک برف‌پاک‌کن و گذاشتن برف پاک‌کن سالم در صندلی اتومبیل؟!! به عنوان اتومبیل کارشناسی به تک تک قضات عالی‌رتبه در قوه قضاییه واگذار نموده وقتی این قضایا بنا به شکایات خریداران اتومبیل‌های معیوب در بازرسی کشور مطرح می‌گردد سازمان بازرسی می‌گوید اهه؟!! این همان گندی است که ما زده‌ایم؟؟ و یکی دو تا نیستند؟! هزاران نفر ریخته‌اند؛ آنها مجبور می‌شوند با ادامه پرونده کار به جایی برسد که مسائل همه رو می‌شود و پرونده‌ها ماست‌مالی می‌گردد و از بین 44 متهم اعلام شده، از 9 نفر روحانیون تراز اول و عالی‌رتبه در این حکومت اسلامی؟!! نام برده است.
از جمله در مورد غارت معادن و منابع ملی، محمد امامی کاشانی (آیت‌الله و امام جمعه تهران؟!!) را به تصرف غیرقانونی معادن دهبید فارس و معادن زنجان و دیگر معادنی که از منابع ملی این مملکت است متهم می‌نماید و آقای امامی کاشانی در خطبه نماز جمعه مورخ 24/3/87 با حالت استغاثه مذبوحانه از پاسخ به این اتهامات شانه خالی می‌کند؟! و با حالت مضحک ننه‌من‌غریبم، فقط به ذکر اینکه پاسخ آنرا به خداوند واگذار می‌نماید، بسنده می‌کند؟! در حالیکه اتهامات دزدی و خیانت منتسب به ایشان علی‌الاصول باید در دادگاه صلاحیت‌دار قضایی با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد و چنانچه محمد امامی کاشانی در مورد این اتهامات ادعایی دارد، باید در محکمه قضایی مطرح نماید و اینکه به خداوند متعال حواله می‌دهد که موظف به پاسخگویی سرقتهای ایشان باشد، خنده‌دار و مع‌الفارق است؟!
روند فساد، رشوه‌خواری، رشوه‌پردازی و رشوه‌گیری در دستگاه حکومتی این رژیم جمهوری اسلامی وحشتناک و در حال افزایش است؟!! ماجرای جنجال‌آفرین مدارک تقلبی دکترای آقای عوضعلی کردان و پرداخت رشوه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ؟!! در جهت ماست‌مالی کردن سوابق سوء وزیر کشور کابینه احمدی‌نژاد با ادعای چشمک زدن بی‌بی (منظور عترت رسول اکرم است) و صبحانه و ناهار و شام فالوده کوفت کردن احمدی‌نژاد و دیگر اعضای کابینه فاسدش با امام زمانش که در نامه‌های قبلی مشروحا به آن اشاره شده، نماز جماعت جنده‌جات به امامت فرمانده نیروی انتظامی با اقتدای شش تن فاحشه لخت مادرزاد و ….؟!! در این رژیم اسلامی؟!! چپاول صدها میلیارد دلار اموال ملی توسط عوامل دزد و فاسق و فاسد این کابینه، سرقت 600 میلیارد تومان از صندوق شهرداری تهران در دوران تصدی شهرداری آقای محمود احمدی‌نژاد و مفقود شدن یک میلیارد دلار در این وانفسا توسط شخص احمدی‌نژاد مورد ادعای دیوان محاسبات و رئیس مجلس شورای اسلامی گندش درآمده و در مراجع قضایی مطرح گردیده.
در حالی که محمود احمدی‌نژاد به فساد، دزدی، اختلاس و … توسط مقامات ذیصلاح این حکومت جمهوری اسلامی متهم است، خنده‌های بلیهانه و جفنگ‌گویی جوابگوی آن نیست و طبق قوانین جاریه باید در دادگاه ذیصلاح پس از رسیدگی کتبا اعلام گردد.
ماجرای احداث فرودگاه قاچاق انسان در حلقه دره، صدور نوجوانان دختر و پسر به شیخ‌نشینان عیاش خلیج فارس، صدور گذرنامه جعلی با نام‌های واهی برای قربانیان، جعل رضایت‌نامه‌های خروج از کشور اطفال و خروج قربانیان از کشور از طریق فرودگاه قاچاق حلقه‌دره، قروش اندام و جوارح قربانیان پس از بهره‌برداری جنسی از آنها، بازگرداندن اجساد آنان از طریق فرودگاه قاچاق حلقه دره به ایران و سوزانیدن اجساد قربانیان در کوره‌های آدم‌سوزی رژیم جنایت‌کار جمهوری اسلامی که باید آن را هولوکاست ایران در قرن 21 نامید، در جلسه مورخ 30/10/83 کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور سرکار خانم شیرین عبادی مقام ریاست کمیسیون و 17 نفر از اعضای کمیسیون مزبور و این حقیر موارد ارتکاب صدور اطقال به خارج از کشور از طریق فرودگاه مخفی و سری رژیم حکومت اسلامی و سوزاندن اجساد این اطفال پس از بازگرداندن اجساد آنان در کوره‌های آدم‌سوزی رژیم جمهوری اسلامی مفصلا مورد بررسی قرار گرفت که با ابراز تأثر حضار پس از استماع و ملاحظه مدارک و شواهد مستند جهت پیگیری تحویل سرکار خانم شیرین عبادی گردید و با مخاطرات مشهود در این زمینه و پیگیری‌های مجدانه این حقیر سرانجام تلاش‌های خانم شیرین عبادی منجر به صدور نامه شماره 18939 مورخ 28/11/83 کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری به وزیر کشور نگرانی خود را در خصوص قاچاق انسان بدین نحو در ایران اعلام کرد که ماجرای جنجالی هولوکاست از آن روسفید بیرون آمد.
در این نامه که به امضای سید محمد جندقی کرمانی‌پور، رئیس کانون وکلای دادگستری وقت رسیده، آمده است: هرچند اخبار منعکس شده در جراید مبنی بر فریب دختران و پسران نوجوان و اعزام آنان به خارج از کشور چندی قبل توسط مقامات مسئول تکذیب شد؟! لیکن با توجه به اخبار ناگوار مندرج در بسیاری از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور که حاکی از اغفال دختران و پسران بالغ و نابالغ و بانوان جویای کار و اعزام آنان به صورت گسترده و گروه گروه و حتی با فروش و به حراج گذاشتن آنان در خارج از کشور از جمله امارات متحده عربی و … است و با عنایت به عمق فاجعه و اینکه این موضوع اکنون به حد اشباع رسیده و این عمل غیر انسانی (باید نام آن را هولوکاست ایران در قرن بیست و یکم نامید؟!) از نظر کانون وکلای دادگستری غیرقابل اغماض است؟! و بر قرار مسموع ارگان‌هایی با ایجاد تشکیلاتی راه‌اندازی و بهره‌برداری از فرودگاه حلقه دره و تشکیلات صدور پاسپورت جعلی برای قربانیان و … در داخل کشور این اعمال ننگین قرون وسطایی را اداره می‌کنند؟! که دل هر فرد مسلمان و هر انسان میهن‌دوست را به درد آورده است؟! لذا کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری (خانم شیرین عبادی) با توجه به وظیفه انسانی، شرعی و ملی خود به دور از هرگونه شایعه پراکنی با انعکاس این موضوع خطیر و جنایی از وزیر کشور درخواست می‌کند هیأتی از افراد بی‌طرف و مورد اعتماد خود را برای تحقیق از کم و کیف قضیه انتخاب و با مأموریت رسیدگی به موضوع در داخل کشور و اعزام به کشورهای عربی همجوار موضوع را پیگیری نمایند؟!
در این نامه قید شده است بدیهی است که کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز (خانم شیرین عبادی) در این رابطه با توجه به وظیفه انسانی و شرعی خود از هیچ مساعدت و همکاری دریغ نخواهد کرد؟! هنوز از نتایج این اقدامات خبری نیست؟!!
بدیهی است پیگیری خانم شیرین عبادی و پافشاری ایشان در جهت استفسار کانون موجب آن گردید که اطلاعات کامل و جامع به دست ایشان برسد و سازمان‌های حقوق بشر جهانی و در رأس آن حقوق بشر انسانی سازمان ملل متحد و مدافع حقوق بشر آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی و دیگر ارگان‌های انسانی می‌توانند با تماس با ایشان اطلاعات کامل و جامع و ذی‌قیمت را به دست آورند.
لایحه مبارزه با قاچاق انسان از سوی دولت به شماره 478/26862 مورخ 11/1/83 تصویب شده بود در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28/4/1383 با اصلاحاتی به تصویب رسید که عینا به اطلاع می‌رساند.
«به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی و عدم وصول پاسخ شورای نگهبان در این مورد؟! در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی به پیوست ارسال می‌گردد.
غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی

ماده 1 – قانون مبارزه با قاچاق انسان
الف – خارج یا وارد ساختن، ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه، با تهدید، خدعه و نیرنگ یا سوءاستفاده از قدرت و موقعیت و مقام خود با سوءاستفاده از تنگنای اقتصادی افراد یاد شده به قصد فروش فحشا یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج و ….
ب- تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم نمودن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند الف این ماده با همان مقصود مندرج.
ماده 2 – اعمال زیر در حکم «قاچاق انسان» محسوب می‌شود:
الف- تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع (ماده 1) این قانون باشد.
ب- عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت) حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.
ماده 3- چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات‌های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، محکوم می‌شود.
تبصره 1- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از 18 سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق مجاربه و افساد فی‌الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
تبصره 2- کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می‌گردد.
تبصره 3- مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به میزان 2 تا 5 سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود.
ماده 4- هرگاه کارکنان دولت یا موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌ها وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا «نهادهای انقلاب اسلامی» یا به طور کلی «کارکنان قوای سه‌گانه» به نحوی از انحاء در جرایم موضوع این قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد.
ماده 5- چنانچه موسسات و شرکت‌های خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع این قانون ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضایی تعطیل خواهد گردید.
ماده 6- چنانچه «قاچاق انسان» توأم با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به مجازات‌های مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد.
ماده 7- هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 8- تمامی اشیاء، اسباب وسایط نقلیه‌ای که عالما و عامدا به امر «قاچاق انسان» اختصاص داده شده‌اند، به نفع دولت ضبط خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر 8 ماده و 3 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28 تیرماه 1383 مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی واصل نگردید.» غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی
ملت الکترونیک نیوزپی‌پر
Mellat Electronic Newspaper
چهارشنبه 18 شهویرماه 1383

فاجعه عظیم در راه است، تحریم‌های پی‌درپی و متنوع اقتصادی وارده به این مردم بدبخت، بیکاری، فقر و فلاکت، گرانی، قحطی و از همه بدتر ناداری و بدترین آن صدور قطعنامه‌های پی‌درپی صادره مجامع و محافل دولتهای مقتدر جهانی و در رأس آنها صدور قطعنامه‌های سازمان ملل در انتظار سرنوشت این ملت نگون‌بخت است؟!! واکنش‌های محمود احمدی‌نژاد در قبال این مصیبت‌ها با بیان اینکه (بگذار آنقدر قطعنامه بدهند تا قطعنامه‌دان آنها پاره گردد؟!!) گویا احمدی‌نژاد با ذکر این کلمه پارگی‌های وارده به اسافل در دوران نوجوانی را در خاطره‌اش تداعی نموده است؟!! و با ادعای اینکه اگر قیمت نفت صادراتی به زیر 5 دلار برسد؟!! به اقتصاد این مملکت وابسته به تک صادرات نفت لطمه‌ای نخواهد رساند؟!! و با پیشنهاد لایحه طرح تحول اقتصادی به مجلس شورای اسلامی با مشکلات اقتصادی مقابله خواهد کرد با هذیان‌گویی احمدی‌نژاد پنداری با مردم ابله و بی‌مغز سر و کار دارد و چه انتظاری از محمود احمدی‌نژاد و دار و دسته تبه‌کارش می‌توان داشت؟!
سکوت بی‌وقفه حاج آقا سید علی حسینی خامنه‌ای، ولی فقیه و رهبر مسلمین جهان و دیگر علمای شیعه بی‌اعتنا به اعتراضات و شکایات با کلاسه پرونده‌های متعدد در مراجع متنوع قضایی همچنان مفتوح است قابل تعمق است؟!!
این بنده حقیر نسبت به آن حاج آقا سید علی خامنه‌ای، فرزند مرحوم حاج سید جواد حسینی خامنه‌ای، ….. از مجتهدان مشهد مقدس، با آن حاج آقا سید علی خامنه‌ای، فقیه عالی قدر و رهبر مسلمین جهان، با آن حاج آقا سید علی حسینی خامنه‌ای معلم اخلاق، ثقات اسلام با آن حاج آقا سید علی حسینی خامنه‌ای، کفات اسلام، یاور امام و مخالف ظلم و دزدی، چپاول، بندگی، وطن‌فروشی، صدور نوجوانان دختر و پسر به شیخ‌نشین‌های عیاش خلیج فارس برای بهره‌برداری جنسی و عیش و عشرت، سرور ارجمند کمال ارادت را دارم و دست ایشان را هم می‌بوسم.
اما از حاج آقا سید علی حسینی خامنه‌ای رهبر مسلمین جهان چنانکه در پرونده نمازگزاران جنده‌جات به امامت سردار سپاهی رضا زارعی و شش تن فاحشه لخت و عریان آنگونه که در تارنماهای جهانی منعکس گردیده جلوه می‌کند، گریزانم و این حاج آقا سید علی خامنه‌ای کاملا مختار است درباره سیئات اعمال این بنده ضعیف هر آنچه می‌خواهند رفتار نمایند و این بنده حقیر از هم اکنون آن را به حساب شرافت، انسان‌دوستی، ایمان و دفاع از این مردم ناموس بربادرفته منظور و محسوب نموده‌ام و کفی‌بالله شهیداً.
در حالیکه مراجع شیعه در حوزه‌های علمیه متنوع دولتی از جمله حضرات آیات صافی گلپایگانی، جوادی آملی، ناصر مکارم شیرازی، نوری همدانی و … در این برهه که مذهب شیعه مدام مورد حمله علمای سنی مذهب قرار گرفته، با صدور احکام و فتاوی متوالی ریختن خون امت شیعه را مباح و بالصراحه پیروان مذهب شیعه را مهدورالدم اعلام نموده‌اند، بی‌اعتنا به رفتار و اعمال و کردار و گفتار رضا زارعی‌ها، عوض‌علی کردان‌ها، محمود احمدی‌نژادها و دیگر اراذل و اوباش در ارکان حکومت جمهوری اسلامی همچنان سکوت بی‌وقفه خود را ممتد نموده‌اند؟!!
اگر حاج آقا سید علی حسینی خامنه‌ای، فقیه عالیقدر و رهبر مسلمین جهان به عللی در راه اقدام و مقابله با این اراذل و اوباش با مشکل و معذورات مواجه هستند این وظیفه را به این حقیر احاله فرمایند و این حقیر با اعلام شکایت و اعتراض به رفتار اوباشان کابینه جمهوری اسلامی و در رأس آنها محمود احمدی‌نژاد خواهان رسیدگی به جرائم مرتکبین به این جنایات می‌باشم. بدیهی است اسناد و مدارک اثبات جرم این جنایت‌کاران زالوصفت در مراجع صلاحیت‌دار قضایی با حضور هیأت منصفه به طرفیت این حقیر ارائه خواهد شد.
نهادینه شدن دزدی، تجاوز به مال و ناموس، قتل و غارت، ارتشاء (رشوه‌پردازی شخص محمود احمدی‌نژاد)، رشوه‌خواری اعضاء قوه قضاییه و رشوه‌پردازی به قوه مقننه در جمهوری اسلامی توسط آقای عباسی نماینده شخص محمود احمدی‌نژاد؟!! این مدعی حق مسلم ماست و پنیر و هزاران کوفت و زهرمار دیگر…. برگزاری نماز جماعت جنده‌جات توسط زنان لخت مادرزاد به امامت سردار رضا زارعی فرمانده فعال نیروی انتظامی در دستگاه رژیم جمهوری اسلامی و اقدام به تجاوز معاون تربیتی اخلاقی؟!! دانشگاه زنجان (حسن مددی) به یک دختر دانشجو؟!!، پشتیبانی محمدمهدی زاهدی وزیر علوم و آموزش عالی رژیم جمهوری اسلامی و علیرضا نداف رئیس دانشگاه زنجان و دیگر قحبه‌های مأبون و معلوم‌الحال و هرزه که با محکوم نمودن دانشجوی مورد تعرض و دیگر دانشجویان غیرتمند به اخراج و تهدید به پرونده‌سازی در دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی؟!!، تقلب و جعل اسناد دولتی و تحصیلی عوض علی کردان افشاگریهای پالیزدار رئیس هیأت تحقیق و تفحص در قوه قضاییه عدل عوض علی کردان‌ها و … با رسوایی حیرت‌انگیز در جوامع و محافل جهانی این رژیم را از کفر ابلیس هم رسواتر و بی‌آبروتر نموده است؟!!

با توجه به اینکه این پرونده‌ها هریک پرونده ملی است و قبلا مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته و متهمین مظنون یک به یک به دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت احضار و بارها مورد بازرسی قرار گرفته‌اند و با سپردن وجه‌الضمان و کفالت تحت نظر می‌باشند دست‌اندرکاران دزد به این بهانه که متهمین را باید کنترل کنند مدتها بعد از سرآمدن زمان بازنشستگی آنان را به کار مشغول تا جاییکه مجبور شدند طبق قانون آنان را بازنشسته و با ترفند متهمان را از طریق مهندس مشاوران مربوطه استخدام و مجددا در همان اداره به کار بازگردانند؟!! (هزینه‌های حقوق آنان بسیار بالاتر با احتساب هزینه‌های بالاسری مربوط به استخدامها بر دوش بیت‌المال همچنان سنگینی می‌کند و این دزدان همچنان به دزدی مشغولند. تا زمان رسیدگی به جرایم آنان فرا رسد؟!!) و با این بهانه بار مالی جاری که رقم آن کم نیست به هزینه‌ها افزوده می‌گردد.

قوانین کیفری جمهوری اسلامی اشعار می‌دارد هریک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و … که از وقوع جرم ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی اموال ملی، کلاهبرداری، سرقت اموال دولتی، پولشویی، معاملات قاچاق و …در سازمان‌ یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده است و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت دار قضایی یا اداری اعلام ننمایند مجرم و طبق قانون با آنان رفتار خواهد شد.

آنچه حقیقت دارد غارت بیت‌المال بالغ بر هزاران میلیارد تومان است و این ارقام نجومی قابل بلعیدن نبوده و در بانک‌های خارج از کشور با نام‌های مستعار و جعلی پس‌انداز گردیده که احتمال هضم این همه ثروت اگر محال نباشد به این سادگی هم نیست. رفتار بلیهانه محمود احمدی‌نژاد و ندانم‌کاری دستیاران سارق و چپاول‌گر او کار را به جایی رسانده که داد آیت‌الله‌های برجسته و عالی‌رتبه تهران و قم در پیام‌هایی به مقامات نظام (به نوشته سایت خبری‌-تحلیلی تابناک وابسته به رژیم) از این روند پیوسته ابراز نارضایی کنند و به گفته یکی از علمای برجسته و بزرگ تهران به حاج آقا سید علی خامنه‌ای، رهبر مسلمین جهان، چنین نگاشته‌اند. خوف این است که برخی از این رفتارهای نادرست اعضای دولت به پای نظام و مقامات عالی‌رتبه و دستگاه روحانیت گذاشته شود؟!! افشای این فسادها که در پرونده‌های متعدد و دادسراهای متنوع مطرح و مفتوح می‌باشد چون اموال دولتی اصولا شامل مرور زمان نخواهد شد و در هر زمان قابل استرداد است و اگر آقای حمید بهبهانی این دزدی با ارقام نجومی را که واجد پرونده‌های مفتوحه در مراجع و محافل متنوع قضایی است به ریش می‌گیرند، این شکایت به منزله ابلاغ به آقای دکتر حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری جدید که معلوم نیست تا چه حد با محمود احمدی‌نژاد و یاران جنایت‌کارش همدستی و همیاری دارند، می‌باشد و آقای دکتر حمید بهبهانی، وزیر جدید راه و ترابری طبق قوانین مدنی وظیفه دارند دستور فرمایند پرونده‌های مفتوحه متهمین (صادق افشارها، حسین تهرانی‌ها، ابوالقاسم طهماسبی‌ها و دیگر دزدان بیت‌المال) به چپاول و جنایات در وزارت راه و ترابری را که از پرونده‌های ملی می‌باشد، به طرفیت حقیر مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.

کوره‌های آدم‌سوزی رژیم همچنان قربانی می‌طلبد، هواپیماها چارتر شیوخ عرب برای حمل طعمه‌ها (اطفال نابالغ دختر و پسر) هر روز فعال‌تر و فعال‌تر می‌گردند. لوایح مبارزه با قاچاق انسان که در 2 فوریت مشتمل بر 8 ماده و 3 تبصره در جلسات علنی روز یکشنبه مورخ 28/2/1383 و با اصلاحیه روز یکشنبه مورخ 28/4/1383 در مجلس شورای اسلامی رژیم جمهوری اسلامی سرانجام به تصویب رسید و تحویل شیخ احمد جنتی جهت بررسی نهایی می‌گردد و از همان تاریخ تا کنون توسط احمد جنتی رئیس شورای نگهبان در کوزه‌های آب‌نمک رژیم بایگانی می‌گردد؟!
و چرخ گردش کار این لوایح چنبر و پنچر می‌گردد؟! سوال ما از حاج آقا سید علی خامنه‌ای فقیه عالی‌قدر و رهبر مسلمین جهان این است احمد جنتی چه کاره است که بتواند لوایح مصوبه را بایگانی و در این مدت معطل و بلااقدام نماید؟! و آیا احمد جنتی نباید جوابگو باشد؟!! و اصولا تکلیف این ملت بخت برگشته با این اعمال احمد جنتی‌ها و محمود احمدی‌نژادها و دیگر اراذل و اوباش در این رژیم جمهوری اسلامی چیست؟!
گزارش تکان‌دهنده و هولناک با تیتر فقر و فحشاء در رژیم جمهوری اسلامی توسط آقای مسعود ده‌نمکی، از فعالان و دست‌اندرکاران این رژیم، به صورت الواح فشرده متنوع نه تنها در ایران بلکه در سراسر گیتی با نمایش ماجراهای تکان‌دهنده فروش دختران نابالغ به شیخ‌نشین‌های عیاش خلیج فارس همچنان دست به دست می‌گردد و دیگر آبرویی برای این رژیم و این ملت بخت‌برگشته و به فحشا کشیده شده باقی نگذاشته است!!؟
در اینجا با توجه به پیشنهاد حاج آقا سید علی خامنه‌ی رهبر مسلمین جهان که امسال را سال اصلاح الگوی مصرف اعلام گردیده بسیار بجاست با مروری بر هزینه‌های بهره‌برداری فرودگاه قاچاق انسان حلقه‌دره که بهره‌برداری آن طبق قوانین جاری به عهده وزارت راه و ترابری می‌باشد، با اجرای اصلاح الگوی مصرف بدوا از وزارت راه و ترابری شروع گردد. لذا با اعتراض به این کثافت‌کاری‌های رذیلانه رژیم جمهوری اسلامی با اعلام شکایت بر علیه شیخ احمد جنتی رئیس شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران به اتهام موضوع ماده 4 لوایح مصوبه همدستی با جنایت‌کاران، بایگانی‌کننده لوایح مصوبه بر علیه زالوصفتان و جنایت‌کاران گرداننده کوره‌های آدم‌سوزی رژیم جمهوری اسلامی (هولوکاست ایران در قرن 21) و آقای دکتر حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری در کابینه محمود احمدی‌نژاد به اتهامات مسئول بهره‌برداری و تأمین‌کننده مخارج و تدارک‌کننده فرودگاه قاچاق انسان (حلقه‌دره) در مراجع ذیصلاح قضایی با حضور هیأت منصفه می‌باشم. بدیهی است اسناد و مدارک مستند و مشهود اثبات جرم این جانیان و زالوصفتان در مراجع رسیدگی‌کننده با حضور هیأت منصفه به طرفیت این حقیر ارائه خواهد شد.
لازم به ذکر است این ابلاغیه با توجه به آشوب شهود در ارکان حکومت اسلامی، علی‌الخصوص در دستگاه قوه قضاییه به منزله ابلاغ قانونی به آقای احمد جنتی و آقای حمید بهبهانی از متهمان ردیف اول این جنایات هولناک می‌باشد.
با توجه به اینکه ظلم و جور پایدار نخواهد بود و حاج آقا سید علی خامنه‌ای، رهبر مسلمین جهان به خاطر دارند رهبرانی که عناوین حضرت، اعلی‌حضرت، خدایگان و … را یدک می‌کشیدند، چون وقت فرا رسید، چگونه در ملأ عام پیکره آنان به گاری و درشکه و الاغ بسته شد؟!؛ این مردم به فحشا کشیده شده برای پیگیری و رسیدگی به این ظلم و جور، به هر اقدامی که صلاح بدانند دست می‌یازند و آن را حق قانونی خود می‌دانند.

اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین
محسن فاضلیان

این شکواییه منضم به ادعانامه‌ها در 8 صفحه تنظیم و تقدیم می‌گردد.

سایت اینترنتی: www.mohsen-fazelian.com
ایمیل: fazelian.mohsen@gmail.com

تاریخ: 16/9/1387
شماره: 8731-90-61
پیوست: شامل 6 صفحه

بسمه ‌تعالی

سازمان مدیریت بازرسی خدمات پس از فروش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران وزارت صنایع و معادن جمهوری اسلامی؛ آقای اشکان گلپایگانی

پس از سلام عرض می‌شود پیرو نامه شماره 7831-50-21 مورخ 12/5/1387 که به شماره 10575-23 مورخ 15/5/87 ثبت دفتر دبیرخانه آن سازمان و پیرو دهها نامه دیگر ثبت شده در دبیرخانه آن سازمان موضوع اتومبیل معیوب که پس از 7 بار تعمیر در تعمیرگاهها وابسته به موسسه ایران خودرو عیوب آن نه تنها پابرجاست سهل است و این پا بر جایی عیوب و افزایش روزافزون آن با اشاره به افشاگریهای آقای پالیزدار مسئول تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در قوه قضاییه نشان از حقه بازی و تقلبی بودن اتومبیل معیوب تحویلی به اینجانب محسن فاضلیان که خدای ناکرده می‌رفت با ایجاد حوادث جان چندین خانوار را به خطر اندازد، گفتنی است در جریان مراجعه به تعمیرگاه‌های مورد وثوق آن سازمان قطعات سالم تعویض گردیده (؟!!) که روند سرقت قطعات سالم در تعمیرگاه مورد تأیید دست‌اندرکاران سازمان مدیریت و بازرسی خدمات پس از فروش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می‌باشد؟! به طوریکه در شکواییه‌های قبلی بدان اشاره شده است، نمایندگان ایران‌خودرو ضمن تماس تلفنی با اینجانب درخواست رشوه نموده‌اند و من فقط پرسیدم که در صورت پرداخت این رشوه آیا تضمینی است که عیوب برطرف شود؟! ولی جوابی نشنیدم؟!!

در افشاگری‌های آقای پالیزدار مسئول هیئت تحقیق و تفحص در قوه قضاییه که در سایت‌های اینترنتی داخلی و خارجی منتشر شده ضمن متهم نمودن آقای محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه؟!! و روسای بازرسی کل کشور وابسته قوه قضاییه؟! به دریافت رشوه و ترویج و ایجاد فساد در قوه قضاییه؟!! (در نامه اخیر مبسوط به آن اشاره شده است) بالصراحه آقای محمود هاشمی شاهرودی و دیگران را متهم به دریافت رشوه نموده (؟!!) و اعلام می‌دارد ایران‌خودرو با تبانی علمای قوه قضاییه؟!! ماشین‌های کارشناسی و معیوب را به بیش از دو هزار نفر قالب نموده و با شکستن فقط یک برف‌پاک‌کن اتومبیل‌های سالم را به جای ماشین‌های معیوب و کارشناسی به ارگان قوه قضاییه؟!! با اقساط اهدا می‌نماید؟!!

روند فساد، رشوه‌خواری، رشوه‌پردازی و رشوه‌گیری در دستگاه حکومتی رژیم جمهوری اسلامی وحشتناک و در حال افزایش است؟! و ماجرای جنجال‌آفرین مدارک تقلبی دکترای آقای عوض علی کردان از وزرای جدید وزارت کشور با سوءسابقه جنایی، و سوایق زند انی متهم آنهم به جرم جنایت؟!! در مجلس شورای اسلامی مطرح گردید.

افشای رشوه‌پردازی محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور این رژیم جمهوری اسلامی، این راشی و مدعی قلاب که هنگام و نا به هنگام با غارت ثروت این کشور با امام زمانش صبحانه و ناهار و شام و گاهی فالوده کوفت می‌نماید؟!! با ادعای حق مسلم ماست این ملت بدبخت و به فلاکت کشیده شده نه تنها از حق مسلم ماست و پنیر محروم کرده سهل است با گرانی‌های کمرشکن هزینه‌های زندگی و افزایش تورم اقتصادی روزافزون، نان خالی هم در سفره‌اش نایاب گردیده (؟!!)، این عامل شیوع رشوه‌پردازی در قوه قضاییه؟!! و قوه مقننه؟!! و دیگر ارگان‌ها در رژیم جمهوری اسلامی که گند آن با اخراج عباسی (نماینده شخص محمود احمدی‌نژاد) پس از ضرب و شتم با پس‌گردنی از صحنه مجلس توسط علی لاریجی رئیس مجلس شورای اسلامی؟!! و افشای افتضاح ارتشاء (رشوه‌خواری و رشوه‌پردازی در حکومت عدل عوض علی کردان‌ها که اغلب مجالس در حضور احمدی‌نژاد و حضرت بی‌بی (منظور شخصیت عترت رسول اکرم است) با لاس خشکه زدن و چشمک و عیش و نوش‌ها در مجالس احمدی‌نژاد‌ها موجب تقویت روحی این اراذل و اوباش و هم‌پالکی‌های احمدی‌نژاد می‌گردد.

عوض علی کردان‌ها با به سخره گرفتن اعتقادات مردم و اهانت به عصمت و طهارت در مورد سوءاستفاده از این مدارک جعلی با بیان اینکه نمی‌داند چه کسی این مدارک جعلی را برای بدنام کردن او؟!! (احتمالا کار بی‌بی‌چشمک‌زن بوده؟!! که با لاس خشکه زدن این مدارک جعلی را در دامانش گذاشته؟!!) سایت خبری کارگزاران با گزارش این خبر (در جریان بازدید محمود احمدی‌نژاد از زنجان پنجشنبه 30/8/87) که با حمله شدید به آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رژیم اسلامی از وصف اینکه چاقوی زنجان یعنی در خدمت مردم بودن و در ادامه ترواش ترهات و اباطیل فراوان؟!! می‌گوید با چاقوی زنجان کسانی را که با برنامه عدالت ایشان و اجرای اصل 44 قانون اساسی که انقلاب اقتصادی بزرگ در عرصه تولید و ساخت و افزایش ثروت مخالفت می‌کنند، شکم سفره می‌کند؟!! و دست و پای آنان را قطع می‌کند؟!!

رندی می‌گفت محمود احمدی‌نژاد در این برهه با دیدن چاقوهای زنجان به یاد ایام صباوت خویش افتاده که چگونه در چنگ رندان چاقوکش دست به دست می‌گشته؟!! و چه ایامی را در آن دوران به سر آورده است؟!! با رفتار و گفتار محمود احمدی‌نژادها افتضاح دانشگاه زنجان که حسن مددی عامل شروع تجاوز به نوامیس دانشجو و عکس‌العمل علیرضا نداف رئیس دانشگاه زنجان و محمدمهدی زاهدی وزیر آموزش عالی این رژیم با ادعای اینکه واکنش دختران دانشجو در قبال این اعمال غیرشرعی جرم و گناه بوده؟!!، آنان را به زندان و اخراج از دانشگاه محکوم می‌نماید و با ظهور عدل عوض علی کردان‌ها شاکیان را که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند محکوم؟!! و متجاوزین به نوامیس مردم آزاد می‌گردند؟!! خدا عاقبت این مردم بدبخت را با لطف و کرامت خویش به خیر بگذراند؟!!

از رسول اکرم نقل است «ال اسلام بداء غریب، کما بداء غریب….». با به سخره گرفتن اسلام، اعتقادات، عترت رسول اکرم و … توسط این جنده‌بازانی که به قول نویسنده معاصر خود جنده‌اند می‌توان به عمق لجنزار افتضاح اخلاقی و اعتقادی در این حکومت اسلامی پی برد و این وظیفه حاج آقا سید علی خامنه‌ای، رهبر مسلمین جهان است که دستور فرمایند با پیگیری این رفتار و کردار توهین‌آمیز و لجن‌پراکنی که اعتقادات دینی و مذهبی را در راستای اغراض شخصی این‌چنین ملعبه قرار داده‌اند، مورد رسیدگی و پیگرد قضایی قرار گیرد و چنانچه حاج آقا سید علی خامنه‌ای، رهبر مسلمین جهان، در محذورات قرار دارند، این وظیفه را به این حقیر محول فرمایند و این حقیر با افتخار برای دفاع از شرافت این ملت ناموس بربادرفته ضمن اعتراض و اعلام شکایت برعلیه محمود احمدی‌نژاد و دار و دسته اراذل و اوباش به این رفتار انزجارآمیز که توهین به شرف، دین و آیین ملت ایران است، خواهان رسیدگی به این کثافت‌کاری‌ها در مراجع ذیصلاح قضایی با حضور هیئت منصفه به طرفیت این حقیر می‌باشم. بدیهی است اسناد و مدارک اثبات جرم آقای احمدی‌نژاد و دیگر اراذل و اوباش در این رژیم جمهوری اسلامی، در دادگاه ذیصلاح قضایی ارائه خواهد شد.

نهادینه شدن دزدی، تجاوز به مال و ناموس، قتل و غارت، ارتشاء (رشوه‌پردازی شخص محمود احمدی‌نژاد)، رشوه‌خواری اعضاء قوه قضاییه و رشوه‌پردازی به قوه مقننه در جمهوری اسلامی توسط آقای عباسی نماینده شخص محمود احمدی‌نژاد؟!! این مدعی حق مسلم ماست و پنیر و هزاران کوفت و زهرمار دیگر…. برگزاری نماز جماعت جنده‌جات توسط زنان لخت مادرزاد به امامت سردار رضا زارعی فرمانده فعال نیروی انتظامی در دستگاه رژیم جمهوری اسلامی و اقدام به تجاوز معاون تربیتی اخلاقی؟!! دانشگاه زنجان (حسن مددی) به یک دختر دانشجو؟!!، پشتیبانی محمدمهدی زاهدی وزیر علوم و آموزش عالی رژیم جمهوری اسلامی و علیرضا نداف رئیس دانشگاه زنجان و دیگر قحبه‌های مأبون و معلوم‌الحال و هرزه که با محکوم نمودن دانشجوی مورد تعرض و دیگر دانشجویان غیرتمند به اخراج و تهدید به پرونده‌سازی در دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی؟!!، تقلب و جعل اسناد دولتی و تحصیلی عوض علی کردان افشاگریهای پالیزدار رئیس هیأت تحقیق و تفحص در قوه قضاییه عدل عوض علی کردان‌ها و … با رسوایی حیرت‌انگیز در جوامع و محافل جهانی این رژیم را از کفر ابلیس هم رسواتر و بی‌آبروتر نموده است؟!!

روند چپاول و غارت بیت‌المال که با شدت توسط عوامل رژیم (علمای روحانی و غیرروحانی رژیم) همچنان نهادینه و با گستردگی و حیرت‌انگیزی ادامه دارد و آنچه قابل ذکر است ماجرای اختلاس بیش از یکصد و پنجاه میلیارد تومان پروژه راه‌آهن کرمان-زاهدان در وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی موضوع کلاسه پرونده 283 مفتوحه در شعبه 1409 دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و سرقت اموال ملی با تنظیم صورت‌جلسه‌های جعلی و تقلب و تنظیم صورت‌کارکردهای واهی و تقلبی (حمل روزانه مصالح بالاست و صدور چک سرفت شده به شماره 199745 از حساب شماره 933 بانک صادرات (خزانه ملی) به نام راه‌آهن جمهوری اسلامی توسط صادق افشار و حسین تهرانی و دیگر عوامل سرقت در دستگاه وزارت راه و ترابری رژیم جمهوری اسلامی؟!! سرقت چک‌های صادرشده دولتی به نام راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و تعویض بازنویسی مبالغ این چک‌ها با نام شخصی به نام «ناصریان» موضوع کلاسه پرونده 132/79 مفتوحه در شعبه 501 مجتمع قضایی الهیه و برداشت‌های غیرقانونی از حساب‌های دولتی توسط شخصی به نام محمدحسین شجاعی داویجانی، شغل طلافروش واقع در پاساژ قائم بازار تجریش معاملات ارز و سکه طلا با این پول‌های سرقت شده موضوع پرونده تنظیمی در شعبه 13 اداره آگاهی تهران ویژه جعل اسناد دولتی و اقدام به پول‌شویی اموال سرقت شده با کاربرد ترفندهای ویژه قاچاقچیان حرفه‌ای مندرج در پرونده‌های فوق‌الذکر اقدام به تنظیم صورت‌حساب به نام مهندسین مشاور ایمر (لازم به ذکر است این مشاور بعد از انقلاب منحل گردید) و انتقال تونل‌های رضاشاهی راه چالوس واقع در شمال کشور به ایستگاه راه‌آهن آپرین در جنوب منطقه تهران (دزدی که نسیم را بدزدد دزد است – از کعبه گلیم را بدزدد دزد است) که با سندسازی مبالغ کلان ارزی وزارت راه و ترابری به سرقت رفته و به حساب بانکی خارج از کشور چپاول‌گران واریز گردیده است. (مطروحه در جلسه مورخ 5/6/81 با حضور اینجانب و مسئولان سازمان بازرسی کشور به ریاست آقای موسویان و در اتاق ایشان مقرر گردید این کلاهبرداری و سرقت توسط مراجع قضایی تحت پیگرد قانونی قرار دهند که تاکنون بلااقدام مانده است؟!! برای اطلاع بیشتر از جریانات غارت و چپاول اموال ملی از سایت اینترنتی www.mohsen-fazelian.com دیدن فرمایید.)

با توجه به اینکه این پرونده‌ها یک پرونده ملی است و قبلا مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته و متهمین مظنون یک به یک به دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت احضار و بارها مورد بازرسی قرار گرفته‌اند و با سپردن وجه‌الضمان و کفالت تحت نظر می‌باشند دست‌اندرکاران دزد به این بهانه که متهمین را باید کنترل کنند مدتها بعد از سرآمدن زمان بازنشستگی آنان را به کار مشغول تا جاییکه مجبور شدند طبق قانون آنان را بازنشسته و با ترفند متهمان را از طریق مهندس مشاوران مربوطه استخدام و مجددا در همان اداره به کار بازگردانند؟!! (هزینه‌های حقوق آنان بسیار بالاتر با احتساب هزینه‌های بالاسری مربوط به استخدامها بر دوش بیت‌المال همچنان سنگینی می‌کند و این دزدان همچنان مشغول به کار می‌باشند. تا زمان رسیدگی به جرایم آنان فرا رسد؟!!) و با این بهانه بار مالی جاری که رقم آن کم نیست به هزینه‌ها افزوده می‌گردد.

به قول رندی می‌گفت این اراذل و اوباش آنقدر به این کارها ادامه می‌دهند تا به همان سرنوشتی دچار شوند که صدام حسین تکریتی در عراق، گروه طالبان در افغانستان، فردیناند مارکوس در فیلیپین، نگودیم ‌دیم … و خانواده‌اش در ویتنام و از همه تلخ‌تر قاچاقچی نامدار مواد مخدر و رهبر کشور پاناما، ژنرال مانوئل نوریه‌گا دچار خواهند شد.

قوانین کیفری جمهوری اسلامی اشعار می‌دارد هریک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و … که از وقوع جرم ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی اموال ملی، کلاهبرداری، سرقت اموال دولتی، پولشویی، معاملات قاچاق و …در سازمان‌ یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده است و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت دار قضایی یا اداری اعلام ننمایند مجرم و طبق قانون با آنان رفتار خواهد شد.

آنچه حقیقت دارد غارت بیت‌المال بالغ بر هزاران میلیارد تومان است و این ارقام نجومی قابل بلعیدن نبوده و در بانک‌های خارج از کشور با نام‌های مستعار و جعلی پس‌انداز گردیده که احتمال هضم این همه ثروت اگر محال نباشد به این سادگی هم نیست. رفتار بلیهانه محمود احمدی‌نژاد و ندانم‌کاری دستیاران سارق و چپاول‌گر او کار را به جایی رسانده که داد آیت‌الله‌های برجسته و عالی‌رتبه تهران و قم در پیام‌هایی به مقامات نظام (به نوشته سایت خبری‌-تحلیلی تابناک وابسته به رژیم) از این روند پیوسته ابراز نارضایی کنند و به گفته یکی از علمای برجسته و بزرگ تهران به حاج آقا سید علی خامنه‌ای، رهبر مسلمین جهان، چنین نگاشته‌اند. خوف این است که برخی از این رفتارهای نادرست اعضای دولت به پای نظام و مقامات عالی‌رتبه و دستگاه روحانیت گذاشته شود؟!! افشای این فسادها که در پرونده‌های متعدد و دادسراهای متنوع مطرح و مفتوح می‌باشد چون اموال دولتی اصولا شامل مرور زمان نخواهد شد و در هر زمان قابل استرداد است و اگر آقای حمید بهبهانی این دزدی با ارقام نجومی را که واجد پرونده‌های مفتوحه در مراجع و محافل متنوع قضایی است به ریش می‌گیرند، این شکایت به منزله ابلاغ به آقای دکتر حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری جدید که معلوم نیست تا چه حد با محمود احمدی‌نژاد و یاران جنایت‌کارش همدستی و همیاری دارند، می‌باشد و آقای دکتر حمید بهبهانی، وزیر جدید راه و ترابری طبق قوانین مدنی وظیفه دارند دستور فرمایند پرونده‌های مفتوحه متهمین (صادق افشارها، حسین تهرانی‌ها، ابوالقاسم طهماسبی‌ها و دیگر دزدان بیت‌المال) به چپاول و جنایات در وزارت راه و ترابری را که از پرونده‌های ملی می‌باشد، به طرفیت حقیر مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.

این حقیر با اعلام شکایت مجدد خواهان پیگیری پرونده‌های مزبور در مراجع متنوع قضایی می‌باشم.

در مورد وضع اتومبیل پژو قالب شده به این حقیر به استحضار می‌رسانم در تاریخ 25/8/87 از سازمان بازرسی مدیریت خدمات وزارت صنایع جمهوری اسلامی با اینجانب تماس گرفته شد و با بیان اینکه لازم است موارد معایب را به مسئول مربوطه آقای تفرشی بار دیگر کتبا اعلام نمایم، بنابراین این نامه را که قبلا تحریر شده بود و قرار بود به ارگان‌های حکومتی در رژیم جمهوری اسلامی تقدیم نمایم، جهت اعلام معایب مشهود و موجود این اتومبیل قالب شده به کارشناس مکانیک خبره مراجعه شد که خلاصه آن ذیلا اعلام می‌گردد:
1- ریموت درها و بخاری آن که پس از مراجعه به تعمیرگاه ایران‌خودرو گندش درآمده، کار نمی‌کند.
2- ماشین همواره در کلاچ است (دیسک و صفحه کلاچ معیوب است)
3- در موقع گاز دادن به موتور، اتاق می‌لرزد. (صدای موتور به اتاق منتقل می‌شود)
4- روغن‌ریزی موتور پس از هفت بار تعمیر در تعمیرگاه‌های ایران‌خودرو همچنان پابرجاست.
5- ماشین درگیر کلاچ است و شتاب ندارد.
6- چراغ مه‌شکن و دیگر چراغها (چراغهای داخل ماشین) کار نمی‌کند.
7- جلوبندی هم اشکال دارد.
8- کمک‌فنر جلو سمت راننده صدا می‌دهد و معیوب است.
9- ماشین همواره در آوانس است.
10- لاستیک‌سابی قسمت جلو سمت شاگرد مشهود است.

لازم به یادآوری است که کارکرد این ماشین کمتر از 19 هزار کیلومتر است.

اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین
محسن فاضلیان

رونوشت:
1. جناب آقای دکتر حمید بهبهانی جهت استحضار و صدور دستور پیگیری پرونده‌های ملی سرقت و چپاول در وزارت راه و ترابری توسط سایت اینترنتی www.mohsen-fazelian.com
2. حضرت حاج‌آقا سید علی خامنه‌ای، رهبر مسلمین جهان، جهت استحضار و صدور دستور ارسال پرونده برگزارکنندگان نماز جماعت جنده‌جات و ائمه جمعه آنان و دیگر اراذل و اوباش جهت پیگیری قانونی و شرعی به مقامات صالحه قضایی با حضور هیئت منصفه به طرفیت این حقیر توسط سایت اینترنتی www.mohesn-fazelian.com.
3. آقای محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور این حکومت اسلامی توسط سایت اینترنتی www.mohsen-fazelian.com جهت اطلاع و اقدامات لازم.
4. مسئولان ایران‌خودرو توسط سازمان مدیریت بازرسی خدمات پس از فروش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران وزارت صنایع و معادن (آقای اشکان گلپایگانی) جهت اطلاع و اقدامات لازم.

تاریخ: 12 مرداد 1387

شماره: 7831-50-21

پیوست: ندارد.

شماره ثبت:

موضوع:

بسمه تعالی

سازمان مدیریت بازرسی خدمات پس از فروش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

جناب آقای اشکان گلپایگانی

با اشاره به نامه شماره 87400914 مورخ 7/3/87 که تصویر آن جهت پاسخگویی به اینجانب ارائه گردیده با استحضار می‌رسانم در نامه شماره 78-3-11 مورخ 11/3/87 و پیرو شکواییه‌های متعدد عرض نموده‌ام اتومبیل تحویل داده شده به اینجانب محسن فاضلیان از ابتدا معیوب بوده و این عیوب پس از هفت بار تکرار تعمیر و تعویض قطعات مختلف نه تنها برطرف نگردیده؟!! سهل است معایب آن بیشتر و بیشتر هویدا گردیده است؟!! و این پای بر جایی و افزایش عیوب نشان از تقلب و حقه‌بازی در اتومبیل معیوب تحویلی که می‌رفت خدای ناکرده با ایجاد حوادث جان چندین خانواده را به خطر اندازد.

در حالیکه آقای مهدی محمدی با عنوان سرپرست مدیریت ارتباط با مشتری و همدستی شخصی به نام قجرلو در جواب این عیوب فاجعه‌انگیز که توسط شرکت بازرسی کیفیت به آنان ابلاغ گریده به این شرکت می‌نویسند «با مشترک تماس گرفته شد ایشان (بنده) اظهار داشته‌اند که چه تضمینی وجود دارد؟! تا این ایراد در نمایندگی به طور کامل رفع شود و به مشتری (بنده) توضیح داده شد که نمایندگی حداکثر تلاشش را انجام خواهد داد تا ایراد خودرو را برطرف نماید؟!» در حالیکه این اتومبیل معیوب می‌رود تا با ایجاد مخاطرات فاجعه‌آمیز مشکل ایجاد نماید. در پاسخ عرض می‌شود با مکالمه‌ی تلفنی با آقای مهدی محمدی یا آقای قجرلو (نمی‌دانم کدامین بوده‌اند) وقیحانه برای رفع عیوب مشهود پیشنهاد پرداخت رشوه نموده‌اند که این حقیر در جواب به ایشان عرض نمودم چه تضمینی است که پس از پرداخت رشوه به ایشان عیوب برطرف شود؟!

افشاگری‌های آقای پالیزدار، عضو هیأت تحقیق و تفحص در قوه قضاییه که در سایت‌های اینترنتی داخلی و خارجی منتشر شده است (بنا به گزارش حراست دانشگاه بوعلی سینا همدان مورخ 19 خردادماه 1387) در بین 44 نفر متهم اعلام شده، از 9 نفر روحانیون عالی‌مقام در حکومت اسلامی؟! نام برده است.

آقای پالیزدار در این افشاگری، دستگاه قضایی حکومت اسلامی را محور اصلی مفاسد اقتصادی کشور توصیف نموده است؟! مفاسد در ایران‌خودرو، ذوب‌آهن اصفهان، احداث پارکینگ طبقاتی در فرودگاه مهرآباد و … می‌باشد. با مرور فقط چند پرونده کوچک از این مفاسد می‌بینید چه مصیبتی کشور را فرا گرفته که داد رهبر (به قول ایشان) را هم درآورده؟! کسانی که به عنوان مفاسد در حکومت اسلامی در حال فعالیت هستند تحت حمایت آقای شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، قرار دارند؟! و در 16 سال گذشته، پرونده‌هایی که در مفاسد بررسی شده و مدیران خاطی و رشوه‌گیر به دادگاه معرفی شده‌اند، دادگاه احکام جریمه‌های 5 ریالی و 10 ریالی صادر نموده است؟! در حال حاضر 122 پرونده مفاسد از این قماش در کمیته تحقیق و تفحص مجلس در دست بررسی است؟! و نیت مجلس آن بوده که از قوه قضاییه تحقیق و تفحص نماید که با این قصد مخالفت شد؟!

هر کارخانه‌ای ضایعات دارد و ضایعات خودرو چیزی نیست که بریزند بیرون یا بخواهند بازسازی کنند. اینها را قانون می‌گوید. «ماشین کارشناسی» و به صورت صفر کیلومتر با مزایده به مردم واگذار می‌شود، ایران‌خودرو می‌آید به دستگاه‌های قضایی اعلام می‌کند که ما به همه‌ی قاضی‌های قوه قضاییه ماشین کارشناسی می‌دهیم؛ ماشین پرشیا می‌دهیم؛ البته زیر قیمت؛ خوب چه جوری؟! این ماشین کارشناسی است؛ البته ما تشخیص می‌دهیم که اینها را به زیر قیمت 8 تومان به قضات بدهیم.

دیدیم کارخانه ایران‌خودرو بدون هیچ ضابطه‌ای به قضات قوه قضائیه ماشین پرشیا به نصف قیمت داده؛ البته به اقساط، که خیلی از دریافت‌کنندگان ماشین اقساط آن را نپرداختند و این باعث شد صدای خیلی‌های دیگر در بیاید. مثلا بنیاد نهج‌البلاغه 500 دستگاه بهش بدهید آقا؟! دید که بدش نمی‌آید 517 دستگاه دیگر هم بدهید به این‌ها؟!

چطور بگویند ما هنوز ماشین کارشناسی داریم؟! حالا ماشین خراب را به عنوان ماشین سالم صفر کیلومتر به خریداران قالب می‌کنند (یکی از همین ماشین‌های معیوب به بنده قالب شده است) که هنوز راه نیفتاده، تصادف برای ماشین رخ می‌دهد!!

وقتی رئیس دفتر آقای ادبی (رئیس اداره فروش ایران‌خودرو) در بازرسی کل کشور اعتراف کرده بود که آقای ادبی، ساعت 8 شب به بنده گفته این پرشیای صفر را بده آقای فلانی، معاون سازمان بازرسی کل کشور قوه قضاییه (؟) بعد صدایم کرد یک برف‌پاک‌کن آن را بشکن و به عنوان ماشین کارشناسی بده به ایشان؟! و یک برف‌پاک‌کن نو هم بگذار توی ماشین؟! در حالی که بیش از 1400 خودروی خراب به عنوان صفر کیلومتر تحویل مردم بدبخت داده‌اند، وقتی شکایت می‌کند سازمان بازرسی می‌گوید: اهه!؟ این همان گندی است که ما زده‌ایم. یکی دو تا نیستند و بیش از 1400 آدم ریخته‌اند آنجا مجبور می‌شوند پرونده‌ها را ادامه دهند و نهایتا به جایی می‌رسد که همه مسائل رو می‌شود و پرونده‌ها ماست‌مالی می‌شوند؟!

آقای پالیزدار در ادامه افشاگریها در مورد غارت معادن و منابع ملی اعلام می‌دارد آقای محمد امامی کاشانی (آیت‌الله و امام جمعه تهران؟!) با اعلام اینکه برای پسر منگل و معلول جسمی‌اش می‌خواهد یک موسسه توان‌بخشی احداث کند و ریاست آن را این پسر منگل عهده‌دار باشد، پس از صدور مجوز تأسیس این توان‌بخشی، آقای محمد امامی کاشانی اعلام می‌دارد که برای اداره آن نیاز به پشتیبان مالی است و درخواست واگذاری معادن سنگ مرمر دهبید فارس و دیگر معادن مشابه و معادن زنجان که از منابع ملی این مملکت است به ایشان واگذار شود و به تصرف ایشان در می‌آید؟! در حالی که آقای محمد امامی کاشانی در خطبه نماز جمعه مورخ 24/3/87 مذبوهانه از پاسخ به این اتهامات شانه خالی می‌کند و با حالت مضحک ننه‌ من غریبم، فقط به ذکر اینکه پاسخ آن را به خدا واگذار می‌کند بسنده می‌نماید؟! در حالی که سوءاستفاده‌های کلان ایشان و دیگر روحانیون از بیت‌المال در نظر خداوند مذموم بوده، و ربطی به الطاف خداوندی ندارد و اتهامات سنگین وارده به ایشان باید در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد و ایشان از خود دفاع نماید، در غیر این صورت اتهامات وارده به ایشان در زمان مناسب که چندان هم دیر نیست، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در این راستا این حقیر به عنوان یک ایرانی در مورد نهب و غارت اموال عمومی با حق اعتراض و اعلام شکایت بر علیه ایشان، خواهان رسیدگی به اتهامات وارده به آقای محمد امامی کاشانی، امام جمعه تهران؟، در مراجع صلاحیت‌دار قضایی با حضور هیأت منصفه به طرفیت این حقیر می‌باشم.

بنا به گزارشات سایت‌های خبری، فساد اخلاق به محاذی دیگر فسادهای رایج در دستگاه‌های حکومت اسلامی تا بدانجا رسیده که شخص فرمانده نیروی انتظامی (مجری طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی؟!) اقدام به برگزاری نماز جماعت عریان؟! به اتفاق 6 تن فاحشه آن هم لخت مادرزاد می‌نماید که در زمان دستگیری ایشان و 6 فاحشه نمازگزار عریان، مسئله توسط رقبای سیاسی او لو می‌رود (در حکومت اسلامی جنده‌بازی هم سیاسی می‌شود؟!) و به قول نویسنده معاصر در چنین حکومتی که سران حکومتی جنده‌بازش خود مفعول و جنده‌اند، همه جا تاریکی و مرگ و گرسنگی است، تهمت و افترا فقر و فلاکت و بدتر از همه ناچاری و ناچاری و فقر و ناداری، اعتیاد و انواع قاچاق آوارگی و دربدری حکم فرماست.

بعد از دو هفته اعلام شد آقای زارعی، برپا کننده نماز جماعت عریان به اتفاق 6 فاحشه مجرم شناخته شده و با ارائه ضمانت‌نامه 50 میلیونی آزاد می‌گردد؟! سؤال این حقیر از حاج آقا سید علی خامنه‌ای که رهبر مسلمین جهان که دارای رساله توضیح‌المسائل هستند این است این نماز عریانی به این صورت با چه شرایطی مجاز و مناسب می‌دانند؟! و من خوف آن را دارم همانگونه که قربانعلی دری نجف‌آبادی به اتهام صدور نوجوانان ایرانی به شیخ‌نشین‌های عیاش حاشیه‌ خیلج فارس (صدور رضایت‌نامه جعلی والدین برای خروج نوجوانان زیر 18 سال، جعل پاسپورت قلابی برای خروج این نوجوانان) برای سوء استفاده جنسی و فروش اندام و اعضای بدن آنها و بازگرداندن اجساد این بخت‌برگشتگان (موضوع کلاسه پرونده 1176/34/83 و کلاسه پرونده 30/10/83 مفتوحه در دادسرای انتظامی قضات) از طریق فرودگاه قاچاق حلقه‌دره و سوزاندن اجساد این نوجوانان در کوره‌های آدم‌سوزی رژیم جمهوری اسلامی توسط مرحوم کریمی‌راد، رئیس دادسرای انتظامی قضات محکوم و از کار برکنار می‌شود و توسط ایادی فساد در جمهوری اسلامی پس از چندی به دادستانی کل کشور منصوب و مشغول می‌شود. این بار هم آقای سردار رضا زارعی این جاکش جنده‌صفت را با درجه استادی در مقام تربیت قضات در قوه قضاییه به کار گمارند؟!

در حالی که رشوه‌خواری، فحشا، دزدی، غارت و فساد اخلاقی بنا به اظهارات آقای محمود شاهرودی، رئیس قوه قضاییه توسط عوامل دولتی در حکومت اسلامی صورت گرفته؟!

با اعلام شکایت مجدد خواهان رسیدگی به جریان رشوه‌خواری و رشوه‌پردازی آقای مهدی محمدی و شخصی به نام قجرلو و دیگر اراذل و اوباش رشوه‌خوار در دستگاه حکومت اسلامی می‌باشم و آقای اشکان گلپایگانی چنانچه از این قماش نبوده و چناچه از این رشوه‌خواری‌ها مبرا هستند، وظیفه دارند پرونده این شکایت را به مراجع قضایی ارسال فرمایند. (بدیهی است اسناد و مدارک اثبات جرم این گروه رشوه‌خوار و دیگر اراذل و اوباش حکومت اسلامی در مراجع ذیصلاح قضایی با حضور هیأت منصفه به طرفیت این حقیر ارائه خواهد شد.)

در ادامه افشای فسادهای وحشتناک اخلاقی در حکومت جمهوری اسلامی؟! سایت خبرنامه امیرکبیر مورخ یکشنبه 26 خردادماه 87 از تلاش معاون دانشجویی دانشگاه زنجان به قصد تعرض به یک دختر دانشجو با گزارش تصویری تجمع شنبه شب دانشجویان دانشگاه زنجان در اعتراض به اعمال مقام معاونت دانشگاه زنجان برای تعرض به عصمت یک دختر دانشجو خبر می‌دهد و می‌نویسد.

دانشجویان دانشگاه زنجان (با ابراز غیرت و شرافت و مردانگی خود) به موقع برای افشای نیت پلید حسن مددی که از اساتید گروه زبان و ادبیات؟! و معاون دانشجویی دانشگاه زنجان می‌باشد و قصد داشت با تهدید یکی از دانشجویان دختر را مجبور به ارتباط جنسی نماید (این دختر قبلا به کمیته انضباطی احضار؟! و حسن مددی این دختر را تحت فشار قرار می‌دهد تا به خواسته بی‌شرمانه و نامشروعش تن در دهد؟! و تنها پیش‌شرط جلوگیری از اخراج این دختر از دانشگاه را پذیرش خواسته‌های پلید خود اعلام کرده بود؟! دانشجویان دانشگاه با تصمیم قبلی به افشای نقشه شوم حسن مددی اقدام می‌نمایند و ساعت 7 بعدازظهر روز شنبه این دختر در حالی که یک ضبط صوت مجهز به دوربین همراه داشته طبق قرار به خلوتگاه دفتر معاونت دانشجویی می‌رود و هنگامی که حسن مددی سراسیمه برای انجام عمل ننگ‌آور در حال درآوردن پیراهن خود و برداشتن روسری این دختر بود به دفتر وی یورش برده و با ممانعت از انجام این عمل شرم‌آور و تجمع در خلوت‌گاه حسن مددی اقدام به فیلمبرداری از این صحنه‌ها می‌نمایند (قسمت‌هایی از این فیلمبرداری از شبکه‌های تلویزیونی و سایت‌های بین‌المللی پخش می‌گردد). با برملا شدن این گندکاری و تهدیدات حسن مددی؟! بیش از سه هزار دانشجوی غیرتمند شب را در محل تجمع به صبح رسانده و خواستار استعفای حسن مددی، معاونت دانشجویی و آقای نداف، رئیس دانشگاه زنجان و پاسخگویی محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم و آموزش عالی می‌شوند. در این تجمع که تا پاسی از شب ادامه داشت، دانشجویان دختر و پسر به محض حاضر شدن ریاست دانشگاه (آقای نداف) در جمع دانشجویان، یکصدا خواهان برکناری کادر ریاست دانشگاه زنجان می‌شوند. با اضافه شدن بقیه دانشجویان به جمع متحصنین، تحصن را تا رسیدگی به خواسته‌های دانشجویان اعلام و برگزاری امتحانات یکشنبه و دوشنبه دانشگاه زنجان لغو می‌شود.

لازم به ذکر است این هتک حرمت در دانشگاه زنجان در حالی اتفاق می‌افتد که مشابه همین اتفاق در اردیبهشت ماه در دانشگاه سهند اتفاق افتاد و نسبت به دانشجویان دختر دانشگاه سهند توسط مسئولین حراست هتک حرمت‌هایی انجام گرفت؟! سال گذشته نیز تجاوز مسئولین حراست دانشگاه کرمانشاه نسبت به یک دختر دانشجو، اعتراضات دانشجویان این دانشگاه و تشکل‌های دانشجویی را در پی داشت.

هر روز در مملکت بلازده، مردم ستم‌دیده و بلاکشیده شاهد بروز فجایعی از این دست جنایات توسط عمال رژیم هستند و روزانه در این کشور بلازده تجاوز به قوانین و حقوق مردم توسط این دین‌مداران بی‌شرف و فاسد دیوصفت که به انسانیت و سجایای ارزشمند اخلاقی انسانی دهن‌کجی می‌کنند، رو به افزایش است.

واکنش آقای محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم و آموزش عالی در رژیم جمهوری اسلامی با اعلام اینکه عکسبرداری از این صحنه‌ها توسط دانشجویان خلاف شرع اسلامی و علاوه بر آن خلاف قانون می‌باشد؟! و پیگرد قانونی دارد؛ محمد زاهدی با این امکانات داده شده به ایشان امر را بر خویش مشتبه نموده که گویا از مدرسه فیضیه درجه اجتهاد گرفته؟! و علاوه بر فتوا در امور فقهیه و شرعیه و قضاییه هم مداخله و هم احکام صادر می‌نماید؟!! ضمن ستایش و قدردانی مجدد از شرافتمندی دانشجویان غیور و باایمان و ادعای شرف برای این مردم ناموس‌بربادرفته؟! با اعلام جرم و شکایت بر علیه محمد مهدی زاهدی، این قحبه مأبون، تقاضای رسیدگی در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه به طرفیت این حقیر را دارم. معلوم نیست آقای محمود احمدی‌نژاد این گروه‌های فاسد را یکجا چگونه در کلکسیون کابینه‌اش جمع‌آوری نموده است؟! آقای محمود احمدی‌نژاد که مدام از حق مسلم ماست دم می‌زند باید بداند مطالبات واقعی و اصلی این مردم فلک زده در حفظ و شرافت نوامیس و آبروی آنان و تأمین نان و مسکن خلاصه می‌شود و در حال حاضر طرح هرگونه مطالبی تحت عنوان حق مسلم ماست که با مطالبات واقعی مردم نسبتی ندارد مستهزآنه و بی‌ارزش است و باید از طرح مسائلی که با مطالبات واقعی مردم منافات دارد جدا خودداری شود و این تکلیف شرعی حاج آقا سید علی خامنه‌ای، رهبر مسلمین جهان است که دستور فرمایند پرونده برگزارکنندگان نماز جماعت جنده‌جات و ائمه‌ جماعت آنان را جهت رسیدگی به مقامات صالحه قضایی با حضور هیأت منصفه به طرفیت این حقیر ارسال فرمایند.

این شکواییه در 6 صفحه تنظیم و جهت پیگیری ایفاد می‌گردد.

اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین

محسن فاضلیان

رونوشت:

1/ مسئولان ایران خوردو توسط سازمان مدیریت بازرسی خدمات پس از فروش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران جهت اطلاع.
2/ آقای محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور این حکومت اسلامی توسط سایت اینترنتی www.mohsen-fazelian.com جهت اطلاع و اقدام لازم.
3/ حضرت حاج آقا سید علی خامنه‌ای، رهبر مسلمین جهان، جهت استحضار و صدور دستور ارسال پرونده برگزارکنندگان نماز جماعت جنده‌جات و ائمه‌ جماعت آنان جهت رسیدگی به مقامات صالحه قضایی با حضور هیأت منصفه به طرفیت این حقیر توسط سایت اینترنتی www.mohsen-fazelian.com .

تاریخ: 11/03/87
شماره: 78-30-11
پیوست: ندارد.
شماره ثبت:
موضوع:

مدیریت محترم مهندسی بازرسی خدمات پس از فروش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

جناب آقای اشکان گلپایگانی

بعد از سلام عرض می‌شود؛

پیرو شکواییه‌های متعدد که آخرین آن به شماره 2887 مورخ 4/2/1387 در دبیرخانه این ارگان ثبت گردیده با اشاره به آخرین نامه به شماره 3628-23 مورخ 23/3/87 آن جناب به استحضار می‌رسانم محتویات پرونده حاکی از آن است که اتومبیل تحویلی به اینجانب از همان ابتدا معیوب بوده و به تعمیرگاه 1172 ایران‌خودرو مراجعه نمودم و در مدت 14 ماه پس از 8 بار تعمیر، عیوب آن همچنان پابرجاست. محتویات پرونده از وقت‌کشی، بلاتکلیفی اینجانب و تعارف و چاپلوسی توسط عوامل این ارگان حکایت می‌کند و جوابی به بنده تا کنون ارائه نشده است. با سابقه‌ی قبلی زد و بند توطئه‌گرانه و بنا به اظهارات کارشناس این واحد آقای تفرشی شخصی به نام قجرلو که از قاضی‌های همه‌کاره از همان قماش قاضی‌های فله‌ای تولیدی جمهوری اسلامی است با مداخله در این قضیه، به نظر می‌رسد این اعمال سخیف و بسیار وقیح ایشان بی‌ارتباط با افشای اختلاس بیش از یکصد و پنجاه میلیارد تومانی پروژه راه آهن کرمان-زاهدان (موضوع پرونده کلاسه 283 مفتوحه در شعبه 1409 دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت) که منجر به اعمال فحشا در محیط اداری وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی با عناوین اضافه کاری در ساعات غیراداری و اعمال نفوذ حضرت آیت‌الله قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل کشور (وزیر اطلاعات و امنیت برکنار شده اسبق و … ) طراح و مجری قتل های زنجیره ای مطروحه در محافل جهانی حقوق بشر و سازمان ملل و شکایت از آقای قربانعلی دری نجف آبادی و برکناری ایشان از مقام دیوان عدالت اداری (موضوع کلاسه پرونده 1176/34/83 و کلاسه پرونده 2127/43/83 مفتوحه در دادسرای انتظامی قضات) و افشای کوره های آدم سوزی رژیم جمهوری اسلامی موضوع مطروحه در جلسه مورخ چهارشنبه 30/10/83 ساعت 13:45 به ریاست سرکار خانم شیرین عبادی با جضور اینجانب و پانزده نفر از اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری که منجر به صدور نامه اعتراضیه رئیس کانون وکلا درمورد صدور اطفال ،نوجوانان ، جوانان دختر وپسر به کشورهای عربی به وزیر کشور وقت شد؟؟!! تا کنون از پی‌گیری آن خبری نیست؟!(نامه شماره 18939 مورخ 28/11/83 که به شماره4-/12/1383 دبیرخانه مرکزی وزارت کشور ثبت شده است ) با این سوابق سوء که در پرونده آقای قربانعلی دری نجف آبادی درج است، این سومین بار است که آقای قربانعلی دری نجف آبادی به واسطه عملیات خلاف انسانی از پست وزارت و قضاوت برکنار می گردند و با حق ناز شست بار دیگر به ریاست دادستانی کل کشور منصوب و هم در مسائلی که مربوط به ایشان نمی شود مداخله می نمایند؟؟!! (دخالت و اظهارنظر اخیر ایشان در مورد احداث بزرگراه تهران-شمال و دفع آسیب های وارده به جنگلها، منابع طبیعی و محیط زیست و …) آیا مقام رهبری از خود پرسیده اند که ایشان به چه دلیل 3 بار معلق شده اند وبه چه دلیل دوباره مصدرکار شدند؟؟!!! البته اتهامات وارده به آقای قربانعلی دری نجف آبادی تا محکمه صالحه حکم نکند نباید ترتیب اثر داد و جناب آقای سید علی خامنه ای با عنوان رهبر مسلمین حتما می دانند اتهام بر دو قسم است: تهمت های وارد و تهمت های ناوارد؛ اگر اتهامی وارد نیست آن را باید با دلیل رد نمود ولی اگر وارد است تشکیل نشدن محکمه سبب نمی شود که شخص متهم در رأس امور مهمه (دادستان کل کشور) منصوب گردد بلکه بر خلاف آن اگر متهم شاغل شغلی هم هست باید او را معلق و قبل از محاکمه او را بازداشت نمایند تا محکمه رأی خود را برای مجازات اعلام کند. بدیهی است حبس قبل از محاکمه بابت حکم صادره محسوب می شود.

به آقای آیت الله خامنه ای عرض می شود باور کنید چشم ملت ایران سیاه شد از بسکه از این قبیل رجال در جمهوری اسلامی خطاکاری و خیانت دید و چشم ملت ایران سفید شد که با لاپوشانی های غیرمنطقی و غیراصولی محاکمه این عوامل جنایتکار در رژیم جمهوری اسلامی را ندید.

پس معلوم می شود که در جمهوری اسلامی خدمت با خیانت فرقی ندارد بلکه خیانت ترجیح داشته و تشویق هم می شود؟! در مملکتی که مسئولیت وزرا نمودی بی بود است و در مملکتی که سران آن این درجه فراموش کارند از خائین، خیانت به همه سرایت می کند، مصالح مملکت (دین و آیین، منافع مملکت و ناموس جمعیت فدای اغراض و قربانی کیسه افراد می شود. در مملکتی که آفتابه دزد، تعقیب می شود و انگشتان دست او قطع می گردد؟! ولی وزراء با وسایل و ترفند های زبردستانه خود را از مجازات معاف می نمایند)، جمهوری اسلامی چون جسد بی روانی است که به مرور طعمه وحوش و طیور خواهدشد.

مسئولیت وزرا وقتی تحقق دارد که مجلس شورای اسلامی اقدامات و عملیات هر وزیری را که منافی با شرافت انسانی و مصالح ملت است تعقیب نماید. لازم به ذکر است در سایت www.mohsen-fazelian.com اتهامات آقای قربانعلی دری نجف آبادی و دیگر اراذل و اوباش در جمهوری اسلامی مشروحا درج گردیده است. آقای آیت الله حاج سید علی خامنه ای، رهبر جمهموری اسلامی بر حسب حفظ حرمت و اعتلای نفس انسانی و اعتبار و شرف مسلمین وظیفه دارند دستور فرمایند پرونده آقای قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل کشور و دیگر اراذل و اوباش و تأمین کنندگان مخارج کوره های آدم سوزی در رژیم جمهوری اسلامی، تأسیس فرودگاه قاچاق و غیرقانونی حلقه دره، شکار اطفال دختر و پسر و نوجوانان توسط شکارچیان حرفه ای رژیم حکومت اسلامی، جعل گذرنامه، جعل موافقت نامه والدین برای خروج این اطفال از کشور و صدور آنان به سرزمین های عربی جهت بهره برداری جنسی و فروش اعضا و اندام و جوارح آنان، بازگرداندن اجساد قربانیان از طریق فرودگاه قاچاق حلقه دره و سوزانیدن این اجساد در کوره های آدم سوزی رژیم حکومت اسلامی و … (به پرونده های مطروجه در شعبات 74 دادسرای کیفری تهران و 1154 دادگاه جنایی تهران مراجعه شود) به طرفیت این حقیر به دادگاه صالحه ارسال شود. بدیهی است اسناد و مدارک مستند اثبات جرم این اراذل و اوباش در دادگاه صلاحیت دار قضایی و با حضور هیئت منصفه به طرفیت این حقیر ارائه خواهد شد.

در اینجا از حضرت آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی به عنوان دادستان این حکومت استفتا می‌گردد: آیا اعمال قوادی و جاکشی و … در حکومت جمهوری اسلامی جرم است یا جایز؟!!

لازم به ذکر است در پی شکایت از آقای قربانعلی دری نجف‌آبادی پرونده‌های عدیده موضوع کلاسه پرونده 5631-84/م در قوه قضاییه و کلاسه پرونده 8497/م در دادگستری تهران و کلاسه پرونده 56260-84/م در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و کلاسه پرونده 88483/84 مرکز رسیدگی به شکایات مردمی (آقای داوود احمدی‌نژاد اخوی گرام جناب آقای محمود احمدی‌نژاد ریاست جمهوری اسلامی) و کلاسه پرونده 71814 دفتر هماهنگی و رسیدگی به شکایات مردمی و کلاسه پرونده 41491 دفتر مجلس شورای اسلامی و دهها ارگانهای ذیربط مفتوح است. ضمن اعلام جرم و اعتراض و اعلام شکایت و اعتراض مجدد به روند دزدی‌ها، حقه‌بازی‌ها، تجاوز به نوامیس کودکان و نوجوانان زیر 18 سال، خواهان رسیدگی و پیگیری قانونی در مراجع ذیصلاح قضایی بی‌طرف (سازمان‌های جهانی حقوق بشری) به طرفیت این حقیر هستم.

اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین

محسن فاضلیان

مهندس راه و ساختمان و کارشناس عالیرتبه در وزارت راه و ترابری

رونوشت:

1- حضرت آقای سید علی خامنه ای جهت اظهار نظر و اقدام برای ارسال پرونده مرتکبین جنایات قرون وسطی به مراجع صلاحیت دار قضایی.

2- سرکار خانم شیرین عبادی بازگشت به جلسه مورخ 30/10/83 جهت پیگیری و پاسخگویی اقدامات به عمل آمده کمیسیون حقوق بشر در خصوص کوره های آدمسوزی فعال دررژیم جمهوری اسلامی.

3- خانم لوئیز آلبر، کمیسیر عالی حقوق بشر در سازمان ملل جهت رسیدگی به این رفتار ضد انسانی و کوره های آدمسوزی رژیم جمهوری اسلامی در مراجع ذیصلاح قضایی به طرفیت این حقیر

تاریخ: 9/10/1386
شماره: 9-01-5831
پیوست: ندارد.
شماره ثبت:
موضوع:

بسمه تعالی

اخیراً همایش نفی هلوکاست با صرف هزینه‌های گزاف ارزی و ریالی و بریز و بپاش‌های نجومی آقای محمود احمد‌ی‌نژاد، ریاست چمهوری اسلامی برگزار گردید. در راستای عدالتخواهی در مورد هلوکاست ایران در قرن بیست‌ و یکم، موضوع رسیدگی به جریان فعالیت کوره‌های آدم‌سوزی رژیم جمهوری اسلامی و محاکمه‌ی جنایت‌کاران در مراجع صلاحیت‌دار قضایی و اعتراض‌نامه‌ شماره 5831-30-42 مورخ 24/03/85 مجدداً جهت اقدام قانونی ایفاد می‌گردد:

مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری

بعد از سلام احتراماً با اشاره به نامه شماره 71814 مورخ 20/7/84 به دفتر محرمانه احاله گردیده و در این راستا با شماره 5616-84/م مورخ 1/8/84 به وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ابلاغ گردیده و با شماره 5631-84/م مورخ 1/8/84 به حوزه ریاست قوه قضاییه، آقای ایزدپناه توسط آقای داوود احمدی‌نژاد جهت پیگیری قضایی ابلاغ گردیده است معروض می‌دارم در پی اعتراض به روند فحشاء و فساد اخلاق، صدور جعلی گذرنامه و رضایت‌نامه اولیا و صدور نوجوانان ار طریق فرودگاه غیرقانونی حلقه‌دره به شیخ نشین‌های عیاش خلیج فارس برای بهره‌برداری جنسی، بازگرداندن اجساد قربانیان پس از فروش اندام و جوارح آنان و سوزاندن این اجساد در کوره‌های آدم‌سوزی رژیم جمهوری اسلامی، اخیراً آقای مصطفی ناصری کون‌فروش از معاونان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نقاب از چهره برداشته و با پشتیبانی علنی از اعمال این گروه جانی و فاسد در کابینه محمود احمدی‌نژاد در مواجهه با ادای توضیحات و مطالبات مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری (نامه شماره 188441/1604 مورخ 10/11/84) با دست یازیدن به واکنش‌های غیرمنطقی با بیان لاطائلات به هذیان‌گویی می‌پردازد و در مکاتبات اولیه مدعی است که برای تنبیه شاکی به صدور احکام تنبیهی و بازنشستگی اقدام نموده ولی در پیگیری مکاتبات بعدا با آن مرکز محترم (با مراجعات متعدد به کارگزینی وزارت راه و ترابری و دیگر مراجع مربوطه، همگی در مورد صدور حکم بازنشستگی مورد ادعای آقای مصطفی ناصری کون‌فروش اظهار بی‌اطلاعی می‌نماید؟!!) و زمانی که احساس خطر می‌نماید و می‌فهمد که قضیه جدی است در مکاتبه بعدی به کلی منکر می‌شود با وقاحت تمام، کلیه مکاتبات با آن مرکز محترم را تکذیب نموده، لحن مکاتبات را عوض کرده و مذبوحانه اعلام می‌دارد اطلاعی از این جریان ندارد؟!! این هذیان‌گویی و رفتار غیراصولی اداری و اخلاقی نشانگر بی‌شخصیتی آقای مصطفی ناصری کون‌فروش از معاونین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کابینه محمود احمدی‌نژاد است که در قبال مطالبات کتبی این نهاد محترم حرفهای نامربوط رده و به مطالبات کتبی این نهاد با رفتار کودکانه دهن‌کجی می‌نماید؟!! که نشان می‌دهد آقای مصطفی ناصری کون‌فروش در دوران نوجوانی چه‌کاره بوده است؟! که با وقاحت از پاسخ به اتهامات منتسبه به شخص ایشان (اتهام کون‌فروش، قاچاق انسان، فروش جوارح و اندام نوجوانان صغیر و بازگرداندن اجساد قربانیان از طریق فرودگاه قاچاق حلقه‌دره و سوزاندن اجساد در کوره‌های آدم‌سوزی رژیم اسلامی و …) عاجز مانده و با انتخاب ایمن‌گاهی جدید به نام آقای میرزاوند با عنوان مشاور مدیر کل دفتر ریاست روابط عمومی و بین‌الملل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به نامه شماره 2352/100 مورخ 17/2/85 رأساً تصمیم‌گیری و دفاع و جوابگویی عملکرد خویش را به ایشان تفویض می‌نماید.

البته آقای رهبر و آقای میرزاوند وظیفه دارند با اجتناب از دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه و صدور احکام غیرقانونی، در مورد اتهامات وارده به آقای مصطفی ناصری کون‌فروش و اعوان و انصارش و دیگر اراذل و اوباش در حاکمیت جمهوری اسلامی در مراجع رسیدگی کننده بالتبع کلاسه پرونده 8438085 ویژه مورخ 6/9/84 مطروحه در حوزه قضاییه جمهوری اسلامی آقای ایزدپناه و کلاسه پرونده 283 مطروحه در شعبه 1409 دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و کلاسه پرونده 1176/24/83 و کلاسه پرونده 2127/43/83 مطروحه در دادسرای انتظامی قضات، آقای جمال کریمی‌راد، وزیر دادگستری کابینه محمود احمدی‌نژاد و کلاسه پرونده 79/ت2/1424 متشکله در شعبه 2 تجدیدنظر و کلاسه پرونده 81/14/2410 متشکله در شعبه 14 دیوان عدالت اداری آقای قربانعلی دری نجف‌آبادی، دادستان کل جمهوری اسلامی و دهها کلاسه پرونده دیگر متشکله در ارگان‌های موازی با قوه قضاییه موضوع اجاره نمودن مکان‌های متعدد در شیخ نشین‌های عیاش خلیج فارس با بودجه دولتی برای قاچاق انسان، صدور نوجوانان نابالغ دختر و پسر شیخ‌نشین‌های عیاش خلیج فارس با صدور گذرنامه جعلی و جعل رضایت‌نامه‌ی والدین کودکان برای خروج از کشور و فروش اندام و جوراح آنان پس از بهره‌برداری جنسی و بازگرداندن اجساد این قربانیان از طریق فرودگاه قاچاق و غیرقانونی حلقه‌دره و سوزاندن اجساد آنان در کوره‌های آدم سوزی رژیم جمهوری اسلامی و …) مورد رسیدگی قرار دهند. بدیهی است اسناد و مدارک اثبات جرم آقای مصطفی ناصری کون‌فروش دیگر اراذل و اوباش در مراجع صلاجیت دار قضایی با حضور هیئت منصفه ارائه خواهد شد.

اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین

محسن فاضلیان، مهندس راه و ساختمان

تاریخ: 14/6/1386
شماره: 41-68-31
پیوست: ندارد.
شماره ثبت:
موضوع: اعتراض به مبالغ هنگفت مالیاتی منظور شده

بسمه تعالی

سازمان محترم امور مالیاتی، اداره وصول و اجرای شهر تهران

بعد از سلام عرض می شود:

احتراما نظر به اینکه اینجانب محسن فاضلیان به اداره دارایی مراجعه نمودم و معلوم شد رقم غیرقابل تصور و برخلاف روالهای قبلی برای اینجانب مالیات کلان و بی مورد منظور گردیده که مورد اعتراض می باشد.

با سابقه قبلی زد و بند توطئه گرانه عناصر دولتی (مدارک مستند آن موجود است) به نظر می رسد این رقم کلان مالیاتی بی ارتباط با افشای اختلاس بیش از یکصد و پنجاه میلیارد تومانی پروژه راه آهن کرمان-زاهدان (موضوع پرونده کلاسه 283 مفتوحه در شعبه 1409 دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت) که منجر به اعمال فحشا در محیط اداری وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی با عناوین اضافه کاری در ساعات غیراداری و اعمال نفوذ آقای قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل کشور (وزیر اطلاعات و امنیت برکنار شده اسبق و … ) طراح و مجری قتل های زنجیره ای مطروحه در محافل جهانی حقوق بشر و سازمان ملل و شکایت از آقای قربانعلی دری نجف آبادی و برکناری ایشان از مقام دیوان عدالت اداری (موضوع کلاسه پرونده 1176/34/83 و کلاسه پرونده 2127/43/83 مفتوحه در دادسرای انتظامی قضات) و افشای کوره های آدم سوزی رژیم جمهوری اسلامی موضوع مطروحه در جلسه مورخ چهارشنبه 30/10/83 ساعت 13:45 به ریاست سرکار خانم شیرین عبادی با جضور اینجانب و پانزده نفر از اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری که منجر به صدور نامه اعتراضیه رئیس کانون وکلا درمورد صدور اطفال ،نوجوانان ، جوانان دختر وپسر به کشورهای عربی به وزیر کشور وقت شد (نامه شماره 18939 مورخ 28/11/83 که به شماره4-/12/1383 دبیرخانه مرکزی وزارت کشور ثبت شده است ) با این سوابق سوء که در پرونده آقای قربانعلی دری نجف آبادی درج است، این سومین بار است که آقای قربانعلی دری نجف آبادی به واسطه عملیات خلاف انسانی از پست وزارت و قضاوت برکنار می گردند و با حق ناز شست بار دیگر به ریاست دادستانی کل کشور منصوب و هم در مسائلی که مربوط به ایشان نمی شود مداخله می نمایند (دخالت و اظهارنظر اخیر ایشان در مورد احداث بزرگراه تهران-شمال و دفع آسیب های وارده به جنگلها، منابع طبیعی و محیط زیست و …) آیا مقام رهبری از خود پرسیده اند که ایشان به چه دلیل 3 بار معلق شده اند وبه چه دلیل دوباره مصدرکار شدند، البته اتهامات وارده به آقای قربانعلی دری نجف آبادی تا محکمه صالحه حکم نکند نباید ترتیب اثر داد و جناب آقای سید علی خامنه ای با عنوان رهبر مسلمین حتما می دانند اتهام بر دو قسم است: تهمت های وارد و تهمت های ناوارد؛ اگر اتهامی وارد نیست آن را باید با دلیل رد نمود ولی اگر وارد است تشکیل نشدن محکمه سبب نمی شود که شخص متهم در رأس امور مهمه (دادستان کل کشور) منصوب گردد بلکه بر خلاف آن اگر متهم شاغل شغلی هم هست باید او را معلق و قبل از محاکمه او را بازداشت نمایند تا محکمه رأی خود را برای مجازات اعلام کند. بدیهی است حبس قبل از محاکمه بابت حکم صادره محسوب می شود.

به آقای آیت الله خامنه ای عرض می شود باور کنید چشم ملت ایران سیاه شد از بسکه از این قبیل رجال در جمهوری اسلامی خطاکاری و خیانت دید و چشم ملت ایران سفید شد که با لاپوشانی های غیرمنطقی و غیراصولی محاکمه این عوامل جنایتکار در رژیم جمهوری اسلامی را ندید.

پس معلوم می شود که در جمهوری اسلامی خدمت با خیانت فرقی ندارد بلکه خیانت ترجیح داشته و تشویق هم می شود؟! در مملکتی که مسئولیت وزرا نمودی بی بود است و در مملکتی که سران آن این درجه فراموش کارند از خائین، خیانت به همه سرایت می کند، مصالح مملکت (دین و آیین، منافع مملکت و ناموس جمعیت فدای اغراض و قربانی کیسه افراد می شود. در مملکتی که آفتابه دزد، تعقیب می شود و انگشتان دست او قطع می گردد؟! ولی وزراء با وسایل و ترفند های زبردستانه خود را از مجازات معاف می نمایند)، جمهوری اسلامی چون جسد بی روانی است که به مرور طعمه وحش و طیور خواهدشد.

مسئولیت وزرا وقتی تحقق دارد که مجلس شورای اسلامی اقدامات و عملیات هر وزیری را که منافی با شرافت انسانی و مصالح ملت است تعقیب نماید. لازم به ذکر است در سایت اینترنتی www.mohsen-fazelian.com اتهامات آقای قربانعلی دری نجف آبادی و دیگر اراذل و اوباش در جمهوری اسلامی مشروحا درج گردیده است. آقای آیت الله حاج سید علی خامنه ای، رهبر جمهموری اسلامی بر حسب حفظ حرمت و اعتلای نفس انسانی و اعتبار و شرف مسلمین وظیفه دارند دستور فرمایند پرونده آقای قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل کشور و دیگر اراذل و اوباش و تأمین کنندگان مخارج کوره های آدم سوزی در رژیم جمهوری اسلامی، تأسیس فرودگاه قاچاق و غیرقانونی حلقه دره، شکار اطفال دختر و پسر و نوجوانان توسط شکارچیان حرفه ای رژیم حکومت اسلامی، جعل گذرنامه، جعل موافقت نامه والدین برای خروج این اطفال از کشور و صدور آنان به سرزمین های عربی جهت بهره برداری جنسی و فروش اعضا و اندام و جوارح آنان، بازگرداندن اجساد قربانیان از طریق فرودگاه حلقه دره و سوزانیدن این اجساد در کوره های آدم سوزی رژیم حکومت اسلامی و … (به پرونده های مطروجه در شعبات 74 دادسرای کیفری تهران و 1154 دادگاه جنایی تهران مراجعه شود) به طرفیت این حقیر به دادگاه صالحه ارسال شود. بدیهی است اسناد و مدارک مستند اثبات جرم این اراذل و اوباش در دادگاه صلاحیت دار قضایی و با حضور هیئت منصفه به طرفیت این حقیر ارائه خواهد شد.

اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین

محسن فاضلیان

مهندس راه و ساختمان و کارشناس عالیرتبه در وزارت راه و ترابری

رونوشت:

1- حضرت آقای سید علی خامنه ای جهت اظهار نظر و اقدام برای ارسال پرونده مرتکبین جنایات قرون وسطی به مراجع صلاحیت دار قضایی.

2- سرکار خانم شیرین عبادی بازگشت به جلسه مورخ 30/10/83 جهت پیگیری و پاسخگویی اقدامات به عمل آمده کمیسیون حقوق بشر در خصوص کره های آدمسوزی فعال دررژیم جمهوری اسلامی.

3- خانم لوئیز آلبر، کمیسیر عالی حقوق بش در سازمان ملل جهت رسیدگی به این رفتار ضد انسانی و کوره های آدمسوزی رژیم جمهوری اسلامی در مراجع ذیصلاح قضایی به طرفیت این حقیر.